تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك عقب ضبط الهاتف بحوزتها أثناء إجراءات التفتيش.
التحقيق في واقعة ضبط الهاتف
باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، بعد رصد وجود هاتف محمول بحوزة هدير عبد الرازق داخل محبسها، وهو ما يُعد مخالفة للوائح المنظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق سماع الأقوال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
تحديد جلسة للحكم في طعن هدير عبد الرازق
في سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية للحكم بجلسة 28 أكتوبر.
موضوع الطعن
يتعلق الطعن بالعبارة الواردة في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بـ"الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".
مذكرة بعدم الدستورية
قدم الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، مذكرة طالب فيها بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإقامة دعوى دستورية، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية النص.
أسباب الدفع
استندت المذكرة إلى أن عبارة "القيم الأسرية" لا تتضمن تعريفًا تشريعيًا واضحًا، ولا تحدد بصورة دقيقة الأفعال التي تُعد مخالفة لها، بما قد يفتح الباب لاختلاف التفسيرات وفقًا للاجتهادات الشخصية أو الاجتماعية.
كما اعتبرت أن غموض النص قد يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، والذي يشترط وضوح النصوص الجنائية وإمكانية توقع الأفعال التي يجرمها القانون.
استمرار الإجراءات القانونية
تواصل جهات التحقيق مباشرة الإجراءات المتعلقة بواقعة ضبط الهاتف، بالتزامن مع انتظار الحكم المرتقب في الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على نص "القيم الأسرية".
لماذا يتم التحقيق مع هدير عبد الرازق؟
بسبب اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح مراكز الإصلاح والتأهيل.
متى يصدر الحكم في الطعن المقدم منها؟
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 28 أكتوبر للنطق بالحكم.
ما موضوع الطعن؟
الطعن يتعلق بعبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية" الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ماذا تطالب مذكرة الدفاع؟
تطالب بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا أو السماح بإقامة دعوى دستورية للفصل في مدى دستوريته.
