واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وتستهدف الحملات مواجهة عمليات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار الجهود الأمنية للحد من جرائم سوق الصرف غير الرسمية.
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات في القضايا نحو 13 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية.
جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، خاصة التعاملات التي تتم بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الأموال العامة التي ترتبط بسوق العملات والتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي.
الإجراءات القانونية في قضايا العملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتواصل الجهات المختصة فحص القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
كم بلغت قيمة قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي؟
بلغت القيمة الإجمالية للقضايا المضبوطة نحو 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
من الجهات المشاركة في الحملات الأمنية؟
شارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في الحملات.
ما الهدف من حملات ضبط الاتجار بالعملات؟
تستهدف الحملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج السوق المصرفية.
ماذا حدث بعد ضبط القضايا؟
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
