تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود مكافحة جرائم إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الحملات الأمنية، التي جاءت بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وجاءت الضبطيات ضمن جهود مواجهة التعامل غير المشروع في العملات الأجنبية، وملاحقة الأنشطة المرتبطة بالمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي.
جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات
تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإخفاء العملات عن التداول.
وتستهدف هذه الجهود ضبط المتورطين في تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على حركة النقد الأجنبي والاقتصاد القومي.
الإجراءات القانونية في قضايا العملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي جرى ضبطها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
كم بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة؟
تجاوزت القيمة المالية الإجمالية للقضايا المضبوطة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
ما طبيعة القضايا التي تم ضبطها؟
تتعلق القضايا بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها خارج نطاق السوق المصرفي.
من شارك في تنفيذ الحملات الأمنية؟
شارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في جهود الضبط.
ماذا حدث بعد ضبط القضايا؟
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
