قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة بحبس صانعة المحتوى سوزي الأردنية لمدة عام واحد، بعد إدانتها في القضية المتهمة فيها بـ نشر وبث مقاطع خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار سعيها لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت المتهمة كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت أمام هيئة المحكمة: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها ما عملتش حاجة غلط خالص."

واستمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة حفاظًا على قيم الأسرة المصرية والمجتمع، فيما دفع محاميها ببطلان التحريات وطالب ببراءتها، مؤكدًا أن الأدلة غير كافية لإدانتها.

وشهدت جلسة المحاكمة مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث انهارت والدة سوزي الأردنية أثناء دخول ابنتها قاعة المحكمة، وسط دعم من أفراد أسرتها الذين حرصوا على مساندتها طوال الجلسة.

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمة، ووجهت إليها تهمًا تتعلق بـ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمة بعد تداول مقاطع مصورة مسيئة عبر حساباتها، حيث تم تحديد موقعها والقبض عليها داخل نطاق قسم شرطة المطرية، وضُبط بحوزتها هاتفها المستخدم في نشر تلك المقاطع.

وبمواجهتها خلال التحقيقات، اعترفت سوزي الأردنية بنشر المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة أو مخالفة القانون.

يُذكر أن هذا الحكم أولي وقابل للاستئناف، ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي تنظرها المحكمة الاقتصادية ضد عدد من صُنّاع المحتوى الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإخلال بالآداب العامة.