أثار الجدل الدائر حول واقعة التدخين في نهار شهر رمضان ردود فعل واسعة، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اعتراض عدد من المواطنين على شخص كان يدخن خلال ساعات الصيام في مكان عام.
وفي أول تعليق قانوني على الواقعة، أكد محامي الشخص الذي ظهر في الفيديو أن الدستور والقوانين المصرية لا تتضمن نصًا يجرّم الإفطار خلال نهار شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الصيام أو الإفطار يعد مسألة شخصية ترتبط بحرية الفرد ومعتقداته.
وأوضح أن أي اعتداء على شخص بسبب كونه مفطرًا في نهار رمضان يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون، ويمكن تكييفها قانونيًا كجريمة ضرب أو تعدٍ أو سب وقذف، بحسب ملابسات كل واقعة، وهو ما قد يعرّض مرتكبها لعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقًا لقانون العقوبات.
وأضاف أن القانون لا يعترف بوجود دافع ديني يبرر الاعتداء على الآخرين، مؤكدًا أن فرض القناعات الشخصية بالقوة يمثل خرقًا صريحًا للقانون ويعد سلوكًا غير مقبول من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن الاعتداء في الأماكن العامة قد يأخذ في بعض الحالات توصيفًا قانونيًا آخر، مثل جريمة البلطجة أو استعراض القوة إذا كان الهدف منه ترهيب المجني عليه، وهي من الجرائم التي ينص القانون على عقوبات مشددة بشأنها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين آراء دينية وقانونية مختلفة حول حدود الحرية الشخصية واحترام الشعائر الدينية في المجتمع.
للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت
