أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام، وتغريمها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول ضوابط المحتوى الإلكتروني وحدود حرية النشر.

وقال هاني سامح، محامي هدير عبدالرازق، في تصريحات صحفية، إنه سيقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدًا أن الدفاع سيتقدّم أيضًا بمذكرة لمجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ"المبادئ والقيم الأسرية" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي وصفها بأنها مادة فضفاضة وتُستخدم بمرونة غير منضبطة.

وأشار سامح إلى أنه سيتقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض مواد القانون التي تسمح – بحسب وصفه – بـ"تفتيش غير منضبط" على المحتوى الشخصي للمواطنين.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس هدير عبدالرازق لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر مقاطع وصور تخالف الآداب العامة، وتشجيعها على سلوكيات اعتبرتها النيابة "منافية للقيم الأسرية".

وذكرت التحقيقات أن البلوجر هدير عبدالرازق أنشأت حسابات متعددة على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، واستخدمتها في نشر محتوى وصفته الجهات المختصة بأنه "خادش للحياء العام"، وتضمن تلميحات وإيحاءات تخالف المعايير الأخلاقية.

وتبين من محاضر التحقيق أن المتهمة قامت بتصوير مقاطع في أماكن عامة، واستغلال التفاعل الإلكتروني في تحقيق شهرة ومكاسب مالية عبر الإعلانات والرعايات، وهو ما رأت المحكمة أنه يدخل في نطاق نشر الفسق والفجور على الإنترنت.

وتُعد هدير عبدالرازق من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل، إذ اشتهرت بمقاطعها الجريئة ومشاركتها تفاصيل حياتها الخاصة بشكل متكرر، وهي من مواليد عام 1998 وتبلغ 26 عامًا، وسبق أن تزوجت مرتين، وانتهت آخر زيجاتها في عام 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج من رجل أعمال شهير.