تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود مكافحة جرائم التعامل في العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وتستهدف الحملات الأمنية مواجهة محاولات إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما يخالف القواعد المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.
أكثر من 6 ملايين جنيه حصيلة القضايا المضبوطة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة في القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، في إطار التحركات الأمنية الرامية إلى التصدي لأنشطة المضاربة غير المشروعة في أسعار العملات.
جهود لمواجهة المضاربة في أسعار العملات
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وملاحقة المتورطين في التعامل بالعملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتأتي هذه الجهود في ضوء ما قد تسببه أنشطة المضاربة والاتجار غير المشروع في العملات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، إلى جانب تأثيرها في استقرار سوق النقد الأجنبي.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين الذين تم ضبطهم، مع استمرار جهود مكافحة جرائم النقد الأجنبي والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة من تداول العملات خارج السوق المصرفي.
كم بلغت قيمة المبالغ المضبوطة؟
بلغ إجمالي المبالغ المالية في القضايا التي تم ضبطها أكثر من 6 ملايين جنيه.
ما طبيعة القضايا التي تم ضبطها؟
تضمنت القضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملات والتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
من شارك في ضبط القضايا؟
شارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في الحملات.
لماذا تكافح الأجهزة الأمنية الاتجار غير المشروع بالعملات؟
لأن هذه الأنشطة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي وتساهم في المضاربة على أسعار العملات خارج القنوات الرسمية.
