قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة البلوجر محمد عبدالعاطي المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي، بعد أن شهدت الجلسة عرض تفاصيل جديدة حول التحقيقات وأسئلة النيابة وإجابات المتهم.

وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة نص التحقيقات التي تضمنت حوارات مفصلة بين ممثل النيابة العامة والمتهم، كشفت عن خلفياته الشخصية وأسباب دخوله مجال المحتوى الرقمي وطبيعة المقاطع التي نشرها.

فيما يلي أبرز ما جاء من أسئلة النيابة وإجابات البلوجر محمد عبدالعاطي:

س: ما ردك على اتهامك بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة وإيحاءات تتنافى مع القيم المجتمعية؟

ج: “محصلش، أنا كنت بعمل محتوى كوميدي مش الهدف منه الإساءة أو خدش الحياء.”

س: ما سبب إنشاءك لقناة اليوتيوب الخاصة بك؟

ج: “في البداية كنت بتسلى، وبعد كده لقيت إن المحتوى بيجذب مشاهدات فقررت أطور البرنامج وأخليه مصدر دخل.”

س: هل أدرجت عبارات نابية عمدًا ضمن الحلقات؟

ج: “لا، العبارات دي كانت تلقائية ومش مقصودة، وأنا كنت بعمل تأثير صوتي يخفي الشتيمة.”

س: هل تعتقد أن الألفاظ الخارجة تساعد على انتشار الفيديوهات؟

ج: “مش شرط، أنا عندي حلقات نجحت من غير أي ألفاظ خادشة، لكن يمكن الناس تفاعلت مع الطريقة فكمّلت.”

س: هل تُدرك أن نشر مثل هذا المحتوى يُعد مخالفة للقانون والآداب العامة؟

ج: “ماكنتش متخيل إن ده ممكن يتحسب مخالفة طالما مش بضر حد ومش بوجّه الكلام لشخص معين.”

س: ما هي ظروف نشأتك ودراستك؟

ج: “أنا اتولدت في الجيزة، درست في كلية حقوق إنجلش بالإسكندرية، وبعدها حولت لجامعة مصر الدولية في كلية بيزنس وتخصصت في الماركتنج، واشتغلت بعد كده في التسويق الإلكتروني مع أخويا.”

س: من القائم على إعالتك؟

ج: “أنا بصرف على نفسي من سنة 2019 من شغلي في التسويق والمحتوى.”

س: هل تعتقد أن أسلوبك قد يسيء إلى الذوق العام؟

ج: “ممكن، لكن ماكنتش أقصد، وأنا بدأت أغير من طريقة الكلام في الحلقات الجديدة.”

وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم استخدم عبارات غير لائقة بهدف جذب المشاهدين وزيادة العائد المادي، مؤكدة أن المحتوى المقدم يخالف القيم المجتمعية ويشكل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد مراجعة المقاطع المثيرة للجدل، قررت النيابة العامة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بـ خدش الحياء العام، والإساءة لاستخدام الإنترنت، وتحقيق أرباح من محتوى غير مشروع.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها في الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الجاري، وسط متابعة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل ومحبي المحتوى الإلكتروني في مصر.