تستعد محكمة القضاء الإداري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلًا عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، يوم 8 نوفمبر المقبل، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، معتبرةً أن بعض بنوده غير دستورية ومخالفة لمبدأ المساواة وحق المواطن في السكن.
وتركز الدعوى على المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات، ما قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى.
كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع ضرورة إنهاء هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
