أوتاكا يطعن بالنقض على حكم حبسه سنتين ويطلب البراءة
تقدم أوتاكا بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسه سنتين مع الشغل، مطالبًا بوقف التنفيذ ونقض الحكم والقضاء ببراءته، مستندًا إلى دفوع قانونية وفنية.
تقدم التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، من خلال دفاعه الدكتور هاني سامح، المحامي، بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسه لمدة سنتين مع الشغل.
وطالب الدفاع بوقف تنفيذ الحكم بصورة عاجلة، ثم نقضه والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء ببراءة موكله.
تغيير أساس الاتهام
الدفاع يتمسك بالإخلال بحقوق المتهم
أوضح الدفاع في مذكرة الطعن أن القضية بدأت باتهام يتعلق بنشر مقاطع عبر تطبيق تليجرام، بينما انتهى حكم أول درجة إلى إدانة أوتاكا على أساس يتعلق بصناعة المقاطع وحيازتها بقصد العرض والإتاحة.
وبحسب ما ورد في المذكرة، فإن المحكمة غيرت الأساس المادي للواقعة من النشر الإلكتروني إلى الصنع والحيازة، دون تنبيه الدفاع قبل حجز القضية للحكم أو منحه فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن الاتهام بصورته الجديدة.
واعتبر الدفاع أن ذلك يمثل إخلالًا بحق المتهم في معرفة الاتهام الموجه إليه ومناقشته وإبداء دفاعه بشأنه، كما تمسك باعتراضاته على أسباب الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
الدفع بعدم وجود دليل رقمي مباشر
لا دليل يربط أوتاكا بواقعة النشر
تمسكت مذكرة الطعن بعدم وجود دليل رقمي مباشر يثبت، وفقًا لما أورده الدفاع، أن أوتاكا هو من نشر المقاطع أو أدار القناة أو الحساب المستخدم في نشرها.
وأشار الدفاع إلى أن الفحص الفني لم يحدد حسابًا أو جهازًا أو عنوانًا إلكترونيًا أو سجل رفع يربط موكله بصورة مباشرة بواقعة النشر.
كما ذكر أن التقرير الفني لم يحدد الشخص الذي قام بالنشر أو إدارة المصادر محل الفحص، مع الإشارة إلى وجود ما وصفته المذكرة بتضارب في التحريات.
سلامة الأدلة الرقمية
الدفاع يثير مسألة سلسلة حيازة الملفات
تطرقت مذكرة الطعن إلى سلامة الدليل الرقمي وسلسلة حيازته، مستندة إلى واقعة إضافة مقطع ثالث إلى وحدة تخزين سبق التعامل معها وتحريزها.
ورأى الدفاع أن هذه الواقعة كانت تستلزم إجراء فحص فني دقيق للتأكد من سلامة وسيط التخزين والبصمة الرقمية للملفات، إلى جانب التحقق من مراحل حفظها وتداولها.
التصوير لا يعني النشر
الدفاع يفرق بين الظهور في المقطع وواقعة نشره
دفع الدفاع بأن ظهور شخص في مقطع أو مشاركته في تصويره لا يعني بالضرورة ثبوت قيامه بنشره عبر الإنترنت.
وأضاف أن وصول المحتوى إلى شبكة الإنترنت لا يكفي، بحسب ما ورد في مذكرة الطعن، لإثبات أن الشخص الظاهر فيه هو من قام بالنشر أو كان يحوز المحتوى بقصد عرضه على الجمهور.
الدفع بعدم دستورية عبارة «القيم الأسرية»
مذكرة الطعن تعيد طرح المسألة الدستورية
أعادت مذكرة الطعن إثارة الدفع بعدم دستورية عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويرى الدفاع أن العبارة تتسم بالغموض والاتساع في تحديد السلوك المجرم، بما قد يتعارض، من وجهة نظره، مع مبادئ الشرعية الجنائية وضرورة وضوح النصوص العقابية.
وطلب الدفاع من محكمة النقض اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المسألة الدستورية.
طلب وقف تنفيذ الحكم
اختتم الدفاع مذكرة الطعن بطلب وقف تنفيذ الحكم بصورة عاجلة، ثم نقض الحكم والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء ببراءة أوتاكا.
وتستند طلبات الدفاع إلى مجموعة من الدفوع المتعلقة بأساس الاتهام، والأدلة الرقمية، وسلامة إجراءات التعامل مع المحتوى الإلكتروني، إلى جانب الدفع الدستوري المرتبط بالنص محل الاتهام.
ما الحكم الذي يطعن عليه أوتاكا؟
يطعن على حكم قضى بحبسه سنتين مع الشغل.
ماذا طلب دفاع أوتاكا؟
طلب وقف تنفيذ الحكم بصورة عاجلة، ثم نقضه والقضاء بالبراءة.
ما أبرز دفوع الطعن؟
تتعلق الدفوع بتغيير أساس الاتهام، وغياب دليل رقمي مباشر على النشر، وسلامة الأدلة الرقمية.
ما موقف الدفاع من عبارة «القيم الأسرية»؟
أعاد الدفاع طرح الدفع بعدم دستورية العبارة الواردة في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قررت جهات التحقيق صرف فردي أمن من سرايا النيابة بعد الاستماع إلى أقوالهما في واقعة التعدي بسلاح أبيض بالتجمع، وسط شكاوى من سكان العقار.
استغاث إبراهيم عزت، أحد العاملين بكافيه في المقطم، بعد طرده من العمل ورفض صاحب المكان صرف مستحقاته عن شهر أغسطس، مؤكدًا أن المبلغ المستحق له نحو 5250 جنيهًا.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعتي محتوى في أكتوبر والدقهلية، بعد اتهامهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح.
تستغيث أسماء موسى، موظفة بشركة إنبي، لتنفيذ حكم قضائي بحبس سائق ميكروباص 6 أشهر، بعد تعرضها للدهس في برج العرب وإصابتها بإصابات بالغة.
