شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة تطورات لافتة في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها الإعلامية سارة خليفة، حيث دفع دفاعها ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وما ترتب عليه من قرائن، مؤكدًا أن التقرير افتقر للأسس العلمية السليمة المعتمدة في فض الأحراز، بما يفقده قيمته الفنية والقانونية.
وأشار الدفاع إلى بطلان عملية تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، مستندًا إلى اختلاف أرقام الأحراز بين ما ورد بمحاضر النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي، فضلًا عن تباين الأوزان، واعتماد بعض الفحوصات على المعاينة بالعين المجردة، وفق ما جاء بشهادة أحد شهود الإثبات.
ورغم حدة الانتقادات، قدم محامي سارة خليفة الشكر والتقدير للنيابة العامة على دورها في إعداد ملف القضية، في لفتة لافتة داخل قاعة المحكمة.
وطالب الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فنيًا بشأن التقارير الطبية، ولمواجهة شهود الإثبات من الأطباء الشرعيين، للوقوف على مدى دقة النتائج الفنية الواردة بالأوراق.
كما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات قبض وتفتيش، مؤكدًا أنها تمت قبل صدور الإذن وفي غير حالات التلبس، إلى جانب الدفع ببطلان محضر الضبط لاحتمالية دس المواد داخل سيارة كانت داخل جراج المتهمة ومفتاحها بحوزة آخرين.
وأثار الدفاع شبهة الإكراه المادي والمعنوي الواقع على المتهمة، مشددًا على أن البيانات الواردة بالكشكول المضبوط دُوّنت تحت الضغط، مما يفقدها حجيتها القانونية، فضلًا عن الطعن على صدق شهادات شهود الإثبات، وادعاء وجود تزوير بمحاضر التحريات.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة التزامه بما يثبته محضر الجلسة فقط، نافيًا عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، ومشيرًا إلى أن درجات التقاضي مكفولة قانونًا.
