تقدمت سيدة تحمل الجنسية الإسبانية ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت فيه أحد المسؤولين عن جهة تعمل في مجال الاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالها وأموال زوجها، بزعم الحصول على حصص عقارية وتحقيق عوائد شهرية من استثمارها.

إسبانية تتهم مسؤولًا بالاستيلاء على 19 ألف يورو

وبحسب ما ورد في البلاغ، تعاملت السيدة مع المسؤول المذكور في يونيو 2026 برفقة زوجها، وسددت مبالغ مالية بلغت، وفقًا للمستندات والإيصالات التي بحوزتهما، نحو 19 ألفًا و27 يورو، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم سدادها نقدًا.

وأوضحت مقدمة البلاغ أنها تحتفظ بمستندات وإيصالات قالت إنها تثبت عمليات الدفع التي تمت خلال فترة التعامل.

بلاغ بشأن شبهة الاستيلاء على أموال بدعوى الاستثمار

وأشارت السيدة إلى أن المدفوعات تمت بطرق مختلفة، من بينها استخدام البطاقات البنكية والتحويلات المالية، إلى جانب مبالغ تم تحويلها من الجزائر عن طريق أشخاص جرى توجيهها إليهم، فضلًا عن مبالغ نقدية.

وأضافت أنها دفعت مقابل حصتين عقاريتين، تبلغ مساحة كل منهما 50 مترًا مربعًا، بإجمالي 100 متر مربع، بينما دفع زوجها أيضًا مقابل حصتين، إلا أنه تسلم في النهاية مستندًا يفيد بحصة واحدة فقط، وفقًا لما جاء في البلاغ.

وعود بعائد شهري 800 يورو

وذكرت مقدمة البلاغ أنه تم إقناعها وزوجها بأن الحصص العقارية سيتم استثمارها وتأجيرها، مقابل حصولهما على عائد شهري قدره 800 يورو، بالإضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بالاستثمار.

وبحسب أقوالها، لم يحصل الزوجان على العوائد المالية التي قيل إنها ستنتج عن الاستثمار، واستمرت الوعود والتأجيلات دون تنفيذ، وفقًا لما ورد في البلاغ.

كما أوضحت أن لديها عقودًا خاصة بحصص في مشروع عقاري بمدينة الغردقة، إلا أنها أكدت أن تلك العقود تضمنت شروطًا وأمورًا لم تكن متفقًا عليها معها أو لم يتم شرحها لها بصورة واضحة قبل التوقيع، بحسب ما جاء في أقوالها.

مغادرة مقر الشركة قبل وصول الشرطة

وكشفت مقدمة البلاغ عن واقعة أخرى، موضحة أنها توجهت إلى مقر الجهة محل الشكوى في مدينة نصر بالقاهرة، واتصلت بالشرطة أثناء وجودها بالمكان.

وأضافت أن صاحب الجهة والعاملين بها غادروا المقر قبل وصول القوات، وفقًا لما ورد في أقوالها.

وطالبت السيدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، مؤكدة استعدادها لتقديم المستندات والإيصالات التي بحوزتها إلى الجهات المختصة لإثبات ما ورد في بلاغها.

الإجراءات القانونية

ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة فحص البلاغ والمستندات المقدمة من الشاكية، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق، ولا تعني ثبوتها بحق المشكو في حقه إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور قرار أو حكم نهائي من الجهات المختصة.

كم تبلغ قيمة الأموال التي قالت السيدة إنها دفعتها؟

ذكرت مقدمة البلاغ أنها سددت نحو 19 ألفًا و27 يورو، بالإضافة إلى مبالغ أخرى نقدية.

ما سبب تقديم السيدة الإسبانية للبلاغ؟

قالت إنها اتهمت مسؤولًا بجهة للاستثمار العقاري بالاستيلاء على أموالها وأموال زوجها بعد وعود بالحصول على حصص عقارية وعوائد شهرية.

ما قيمة العائد الشهري الذي قيل إنه سيُدفع؟

ذكرت مقدمة البلاغ أن الوعود تضمنت الحصول على عائد شهري قدره 800 يورو.

أين يقع المشروع العقاري محل البلاغ؟

أفادت السيدة بأن العقود التي بحوزتها تتعلق بحصص في مشروع عقاري بمدينة الغردقة.

ماذا طلبت مقدمة البلاغ؟

طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، مؤكدة استعدادها لتقديم المستندات والإيصالات للجهات المختصة.