في

في إحدى الأيام، تلقى الدكتور محمد بهاء أبو شقة، رئيس النيابة، بلاغًا عن جثة يُعتقد أنها انتحار داخل عمارة تطل على نهر النيل. جاء تقرير مفتش الصحة مبدئيًا ينفي وجود شبهة جنائية، لكن الدكتور محمد طلب تقرير الطب الشرعي الخاص، ووجد أن يد المتوفى اليسرى كانت مقطوعة.

كان للمحامي العام الأول حضور قوي في القضية، حيث شارك في مناقشات التحقيق وعبّر عن شكوكه تجاه الرواية الأولية. كان المحامي العام يدرك، بناءً على خبرته، أن مثل هذه الإصابات لا تحدث من تلقاء النفس، مما دفعه للضغط من أجل إجراء تشريح للجثة.

خلال جلسات التحقيق، لعب المحامي دور الوسيط بين النيابة وأطراف القضية، محاولًا تحقيق توازن بين احترام قدسية المكان وشكوك الأدلة الجنائية. كما كان المحامي يستمع إلى شهادات الشهود ويعيد تقييم الأدلة مع فريق النيابة.

في إحدى الليالي، روى زميل الدكتور محمد للمحامي العام تجربة غريبة تتعلق بأحلام متكررة عن رجل بيده مقطوعة يطالب بحقه، مما زاد من حدة التوتر وعمق قناعة الفريق بوجود مؤامرة جنائية.

بفضل إصرار المحامي العام والدكتور محمد، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث أُدينت زوجة المتوفى بالسجن المؤبد.

بعد ثلاث سنوات، كشف تحقيق أعمق تورط شبكة في سرقة المجوهرات من الشقة التي وقعت بها الجريمة، واعترف أحد اللصوص بأن الزوجة استأجرتهم لتنفيذ الجريمة، ما أضاف بعدًا جديدًا لقضية العدالة التي عمل عليها المحامي بكل قوة واحترافية.