أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13842 لسنة 2020 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 2491 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي واستخدامها في استخراج توكيلات رسمية للاستيلاء على عقار مملوك للغير بمدينة العبور.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى اليوم الأول من دور يناير 2027، وذلك لسماع شهود الإثبات وحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول.
تفاصيل اتهام 7 أشخاص بتزوير محررات رسمية
بحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، تمثل في بطاقة تحقيق شخصية تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة.
وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك تم من خلال تقديم بيانات غير صحيحة إلى مكتب السجل المدني بهدف استخراج بطاقة رقم قومي واستخدامها في تنفيذ الواقعة محل الاتهام.
تزوير بطاقات الرقم القومي لاستخراج توكيلات
كشفت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا عقارًا يقع في الحي التاسع بمدينة العبور، وسعوا إلى استخراج بطاقات رقم قومي تضمنت بيانات وصورًا غير صحيحة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، استُخدمت تلك البطاقات والمستندات في استخراج توكيلات رسمية بالبيع والتصرف في العقار.
تفاصيل التصرف في العقار وبيعه
أوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تمكنا من استخراج توكيلين بالبيع، ثم استخدماهما في التصرف في العقار وبيعه للمجني عليه خ. ح، مقابل مبلغ مالي قدره مليونا جنيه.
وبعد إتمام عملية البيع، أجرى المجني عليه استعلامًا لدى جهاز مدينة العبور بشأن العقار، ليتبين له أن الأشخاص الذين تعامل معهم لا يمثلون الملاك الحقيقيين للعقار.
وعقب اكتشاف الواقعة، توجه المجني عليه إلى الشرطة وأبلغ عن ملابسات عملية البيع.
أسماء المتهمين في القضية
تضم القضية 7 متهمين، وهم:
- ماري. س.
- محمد. ك.
- سعيد. ع.
- سامي س.
- مصطفى. م.
- محمود. أ.
- علي. م.
أقوال مسؤولي الأمن وموظفي التوثيق
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية وموظفي التوثيق، الذين أفادوا بأن إجراءات استخراج التوكيلات تمت باستخدام بيانات ومستندات مزورة.
كما تضمنت التحقيقات ما يفيد باشتراك المتهمين في الواقعة والمساعدة في استكمال إجراءات التصرف في العقار محل القضية.
تقرير الأدلة الجنائية في القضية
تضمن تقرير الأدلة الجنائية وجود اختلاف بين صورة المتهم السابع والصورة المثبتة على بطاقة الرقم القومي المنسوبة إلى مالك العقار.
وجاء ذلك ضمن الأدلة التي استندت إليها التحقيقات بشأن استخدام بطاقات ومستندات مزورة في إجراءات التصرف في العقار.
تأجيل القضية إلى يناير 2027
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين إلى اليوم الأول من دور يناير 2027، لسماع شهود الإثبات وحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول.
وتواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة، لحين استكمال جلسات المحاكمة وسماع الشهود.
لماذا تم تأجيل محاكمة المتهمين؟
تم تأجيل القضية لسماع شهود الإثبات وحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول.
كم عدد المتهمين في القضية؟
تضم القضية 7 متهمين.
ما الاتهامات الموجهة إلى المتهمين؟
يواجه المتهمون اتهامات بتزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي واستخدامها في استخراج توكيلات رسمية والتصرف في عقار مملوك للغير.
أين يقع العقار محل القضية؟
يقع العقار في الحي التاسع بمدينة العبور.
متى تعقد الجلسة المقبلة؟
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم الأول من دور يناير 2027.
