أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة مالية بلغت نحو 60 مليون جنيه.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة ومحاولات إخفاء مصادرها.
تفاصيل اتهام العنصرين بغسل الأموال
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين.
وكشفت التحريات عن اتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
وبحسب التحريات، حاول المتهمان إظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وشملت أساليب غسل الأموال المنسوبة إليهما تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها.
تقدير قيمة الأموال محل الغسل
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأمنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ما قيمة الأموال المتهم العنصران بغسلها؟
تقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه.
ما مصدر الأموال محل الاتهام؟
بحسب التحريات، الأموال متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كيف حاولا إخفاء مصدر الأموال؟
تمثلت الأساليب المنسوبة إليهما في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
من تولى اتخاذ الإجراءات القانونية؟
تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية.
ما الإجراء الذي تم اتخاذه؟
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين في الواقعة.
