العقيقة من السنن المؤكدة التي دعا إليها الإسلام، وجعلها رمزًا للشكر والفرح بنعمة المولود. فهي ليست مجرد نحر، بل عبادة لها أحكامها وضوابطها الدقيقة التي ينبغي للمسلم معرفتها حتى ينال أجرها كاملًا.

طرحت إحدى السيدات سؤالًا حول جواز ذبح عجل صغير بدل الشاة في العقيقة، موضحة أن زوجها فعل ذلك لمولوديهما. وهنا أوضح الشيخ أبو بكر الشافعي، أحد علماء الأزهر والأوقاف، أن هذا خطأ شائع، لأن العجل الصغير لا يجزئ في العقيقة، فشروطها هي ذاتها شروط الأضحية.

وبيّن أن العجل لا بد أن يكون أتم عامين كاملين إذا كان من البقر أو الجاموس، أو عامًا واحدًا إذا كان من الماعز أو الغنم. وأشار إلى أن السنة النبوية نصّت على ذبح شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الجارية، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الولد عند ضيق الحال.

كما أكد أن توزيع لحم العقيقة يجوز نيئًا أو مطبوخًا، ويمكن لصاحبها دعوة الناس لتناولها في منزله، فكل ذلك داخل في نطاق الجواز الشرعي.

أما الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، فقد أوضح أنه يجوز نحر عجل أو جمل كعقيقة عن أكثر من مولود، إذ يكفي عن سبعة أشخاص، لأن حكم العقيقة مشابه للأضحية. وأضاف أن العقيقة لا يشترط لها زمن معين، ومن استطاع فعلها بعد مرور وقت على الولادة فليؤدها احتسابًا للأجر.

وفي السياق ذاته، بيّن الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز استبدال الشاة ببقرة، بشرط أن تكون مُسنة أي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، أو لا يقل وزنها عن 350 كيلوجرامًا.

وأوضح أن الهدف من هذه الشروط هو تحقيق المقصد الشرعي من العقيقة، وهو وفرة اللحم لإطعام الفقراء وإدخال السرور على الأسر المحتاجة.

الخلاصة:
العقيقة ليست عادة اجتماعية بل شعيرة شرعية تُظهر شكر العبد لربه. والأفضل اتباع السنة بذبح الشاة، لكن يجوز ذبح البقرة أو العجل إن استوفيا الشروط الشرعية من السن والوزن. والمقصد الأسمى منها هو التقرب إلى الله وبث روح المودة بين الناس.