أوضحت دار الإفتاء ضوابط مهمة تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية والمعرفية، مؤكدة أن هذه الأدوات يمكن أن تكون وسيلة مباحة إذا استُخدمت بشكل صحيح، لكنها قد تتحول إلى وسيلة غش وتدليس إذا أسيء استخدامها.

الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في البحث

أشارت الفتوى إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات أو تنظيمها لا حرج فيه، بشرط أن يكون الباحث قادرًا على أداء هذا العمل بنفسه، وأن يظل دوره هو الأساس في إعداد المحتوى، مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات ونسبتها إلى مصادرها الأصلية.

متى يصبح الاستخدام محرمًا؟

حذرت من أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى علمي ثم نسبته إلى النفس يُعد أمرًا محرمًا، لما يتضمنه من كذب وتدليس، إضافة إلى كونه صورة من صور السرقة العلمية التي تضعف الأمانة العلمية وتفقد البحث قيمته.

حكم بيع الأبحاث الجاهزة بالذكاء الاصطناعي

أكدت الفتوى عدم جواز إعداد أبحاث باستخدام هذه التقنيات وبيعها للآخرين لينسبوها لأنفسهم، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لمبدأ الصدق، واعتداءً على مكانة البحث العلمي القائم على الجهد والتحصيل.

الذكاء الاصطناعي وتفسير النصوص الدينية

نبهت إلى خطورة الاعتماد الكامل على هذه التطبيقات في تفسير النصوص الدينية، موضحة أن ذلك لا يجوز، لأن فهم النصوص يحتاج إلى علم وضوابط دقيقة لا يمكن للتقنيات أن تستقل بها دون إشراف أهل الاختصاص.

إنشاء محتوى للمتوفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي

فرّقت الفتوى بين الاستخدام المباح والمحظور في هذا الجانب، حيث يجوز استخدام التقنية في إطار التذكار المشروع دون تحريف أو إضافة أقوال لم تصدر عن الشخص، بينما يُحرم إذا أدى إلى تزوير الحقائق أو إلحاق ضرر نفسي.

رسالة تحذيرية للمستخدمين

أكدت الفتوى أن هذه التقنيات تمثل سلاحًا ذا حدين، وأن الاستخدام الواعي والمسؤول هو الضامن للاستفادة منها دون الوقوع في المحظورات، مشددة على ضرورة الالتزام بالصدق والأمانة في كل ما يُنتج أو يُنشر.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت