أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا يجوز توجيهها مطلقًا للأصول أو الفروع، بما في ذلك الأبناء والآباء والأجداد والأحفاد، مهما كان حالهم من حاجة، مشيرًا إلى أن الشرع وضع النفقة الواجبة لتغطية احتياجات هؤلاء، وهي واجبة على القادرين من مالهم الخاص وليست من الزكاة. وأوضح أن الزكاة تصرف للأقارب وغير الأقارب من ذوي القربى الذين لا يدخلون ضمن عمود النسب، مثل الإخوة والأخوات والأبناء العمومة وأبناء العمومة، كما يجوز صرفها للمساكين والفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان الزميل في العمل أو أي شخص آخر يعيش في ظروف مالية صعبة ولا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية، فإنه يحق له أن يحصل على الزكاة، بحيث يُعد من ضمن الفقراء أو المساكين المستحقين. ويؤكد هذا التوضيح أهمية التفريق بين النفقة الواجبة والزكاة، إذ أن النفقة تشمل الإسهام المالي المباشر لتغطية الاحتياجات الأساسية للأقارب المباشرين، بينما الزكاة تصرف وفق الضوابط الشرعية للأشخاص المستحقين. وبهذا يضمن الشرع تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق المالية للفقراء والمحتاجين دون المساس بالواجبات الأسرية.