أكدت دار الإفتاء المصرية أن الموظف الذي يعمل لصالح جهة معينة، سواء كانت عامة أو خاصة، عليه الالتزام بالقوانين واللوائح والعقد المبرم بينه وبين الجهة، ولا يجوز له كسب أي مال أو امتياز بطريقة مخالفة لهذه القوانين، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1]. وأوضحت الدار أن الالتزام بالعقود والقوانين لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يشمل الالتزام الأخلاقي تجاه الوظيفة والمجتمع، فلا يحق للموظف استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو الحصول على مزايا مادية بطرق محرمة.
وحذرت دار الإفتاء من خلط الرشوة بالهدية، موضحة أن أخذ أو إعطاء الرشوة حرام شرعًا ويعتبر اعتداءً على المال العام والحقوق المشروعة للآخرين، بينما الهدايا والصدقات والتبرعات التي تُمنح من دون عوض تعتبر مستحبة في الشرع، لما فيها من توثيق للعلاقات الإنسانية وسد الحاجات وتقوية الروابط الاجتماعية، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وأشارت الدار إلى أن بيئة الفساد بيئة غير أخلاقية تنتشر فيها الكذب والنفاق والرياء والخيانة، ولا تعرِف معروفًا ولا تنكر منكرًا، ويصبح فيها الموظف مكبّلًا بالضغط والمصالح الشخصية، ما يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات غير شرعية. لذلك ركّز الإسلام على معالجة النفس البشرية، وتقوية الرقابة الذاتية، وتعزيز الوعي الأخلاقي لدى الأفراد قبل الاعتماد على أي نوع آخر من الرقابة لمحاربة الفساد، مؤكدين أن الالتزام بالأخلاق والشفافية هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من استشراء الفساد.
كما شددت دار الإفتاء على ضرورة تمييز المواطنين بين الرشوة والهدية، فالهدايا التي تُقدَّم عن حب أو اعتزاز أو شكر دون أي مقابل، تعتبر عملاً محمودًا ومحببًا، بينما الرشوة تأتي دائمًا بغرض الحصول على منفعة شخصية أو إنهاء مصلحة بطريقة غير مشروعة، ما يجعلها محرمة شرعًا وأخلاقيًا، ويؤكد خطورة استمرار بيئة الفساد على تدهور القيم والسلوكيات داخل المجتمع.



