أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، لا يجوز تركها إلا لعذرٍ شرعي كالسفر أو المرض أو الظروف القاهرة التي تمنع أداءها، مشددة على أن التهاون فيها يُعد من الكبائر لما لها من مكانة عظيمة في الإسلام.
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن ترك صلاة الجمعة بغير عذرٍ شرعي يُعد إثمًا كبيرًا، ويعرض المسلم لغضب الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».
وأشار إلى أن ترك صلاة الجمعة يؤثر على قبول الأعمال الصالحة، لأن الخطاب القرآني في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ" هو أمر واضح وصريح يوجب السعي إلى الصلاة وترك الانشغال بالدنيا.
وأضاف أن من فاتته صلاة الجمعة لأي سببٍ غير مشروع فعليه أن يصليها ظهرًا أربع ركعات، وأن يندم ويتوب إلى الله تعالى، مؤكدًا أن من داوم على تركها بغير عذر قد يُطبع على قلبه فيُحرم من الهداية.
وبيّن أن العمل ليس عذرًا كافيًا لترك صلاة الجمعة إلا إذا كان صاحبه لا يستطيع مغادرة موقعه إطلاقًا، أما الانشغال أو الإهمال أو النوم فليسوا مبررات شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما إنَّهُ ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأخرى».
وأكدت الإفتاء أن على المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة لما فيها من فضل عظيم؛ فهي تجمع المسلمين على الذكر والطاعة وتُطهّر النفس من الغفلة، داعيةً إلى الإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة لكل من قصّر في هذا الفرض العظيم.
