أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى رسمية، أن تقاضي الموظف مبالغ مالية من المواطنين مقابل سرعة إنجاز المعاملات أو تقديم خدمة خاصة، يُعتبر عملًا محرمًا شرعًا يدخل في باب الرشوة التي نهى عنها الإسلام، مؤكدًة أن مثل هذه التصرفات تُخل بالأمانة وتفتح باب الفساد في المؤسسات العامة.

وجاء في الفتوى التي أجاب عنها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ردًا على سؤال موظف حكومي يتقاضى راتبًا ثابتًا، يرغب في زيادة دخله من خلال تلقي مبالغ من بعض المتعاملين معه، أن هذا الفعل غير جائز شرعًا لأن الراتب يغطي المقابل الوظيفي للموظف وأداءه لعمله، أما أي مقابل آخر يتلقاه من المواطنين فهو مال محرم.

وأشار المفتي إلى أن الإسلام حث على الكسب الحلال والبعد عن كل شبهة، داعيًا إلى الصبر على الرزق الطيب الذي يباركه الله، مستشهدًا بقوله تعالى:

"فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" [الجمعة: 10].

كما أوضح أن السعي في طلب الرزق الشريف يُعد جهادًا مشروعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب الحلال جهاد".

واستشهد الدكتور عياد بما أورده العلماء مثل الإمام السمرقندي والبيهقي حول أهمية العمل الشريف والتكسب من الحلال باعتباره عبادة تُقوّي النفس وتحفظ الكرامة.

وفي ختام الفتوى، شددت دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع السعي لتحسين الدخل، لكنه يرفض استغلال الوظيفة العامة أو تلقي مقابل غير مستحق، مؤكدة أن الالتزام بالأمانة والإخلاص في العمل هو الطريق إلى البركة والرضا الإلهي.