أكدت دار الإفتاء المصرية على وجوب الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل، مهما كانت صورته، ومن ذلك: الرشوة والغش والاحتيال أو الاستيلاء على أموال الآخرين بدون وجه حق، محذرة من أن مصير من يأكل الحرام النار، كما ورد عن العلماء: "كل ما نبت من حرام فالنار أولى به".

هل تجوز الرشوة عند الضرورة؟

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد ما يُسمّى بـ"النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية مهما كانت النية حسنة.
واستشهد بقول الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر": "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، أي أن ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه أيضًا، مع استثناء دفعه لمن هو في موقع السلطة أو القادر على إنجاز المصلحة الشرعية، مثل الحكام أو الموظفين المخولين بأداء الحقوق.

هل يجوز دفع رشوة لأخذ حق؟

يجب استنفاد كل الطرق الشرعية الممكنة للوصول إلى الحق، مثل التظلم أو البحث عن بدائل أخرى قبل التفكير في الرشوة.

إذا لم يتبقَ وسيلة إلا الرشوة، فإن الدافع لا يقع عليه الإثم، وإنما يقع على من يأخذ الرشوة.

يشترط في ذلك أن يكون الشخص لم يأخذ حق غيره، فلا يجوز دفع رشوة للحصول على حق لا يحق له.

الرشوة تظل حرامًا على الآخذ دائمًا، ويجب الالتزام بتجنبها إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد استنفاد جميع الوسائل المشروعة.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان