في ظل انتشار المعاملات المالية الحديثة، يتكرر سؤال مهم حول حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر، وهل يدخل ذلك في باب الربا أم أنه من صور التجارة المشروعة التي أجازها الشرع.

حكم البيع بالتقسيط في الشريعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي، بشرط أن يكون الثمن محددًا بوضوح منذ بداية التعاقد، وأن يكون أجل السداد معلومًا للطرفين.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

1- طبيعة العقد

البيع بالتقسيط يقوم على بيع سلعة بثمن مؤجل معلوم، بينما الربا يقوم على زيادة في الدين دون وجود سلعة أو مقابل حقيقي.

2- وجود السلعة

في البيع بالتقسيط توجد سلعة حقيقية يتم تداولها، مما يخرج المعاملة من دائرة القرض الربوي إلى البيع المشروع.

3- تحديد السعر

يشترط في البيع بالتقسيط أن يكون السعر النهائي معلومًا من البداية دون غموض أو زيادة غير متفق عليها.

حكم الزيادة في السعر

الزيادة في حالة التقسيط تُعد جزءًا من الثمن المتفق عليه مقابل السلعة، وليست فائدة على قرض، ولذلك فهي جائزة شرعًا ما دامت ضمن عقد بيع صحيح.

خلاصة الحكم

البيع بالتقسيط جائز شرعًا إذا توفرت الضوابط، ويختلف عن الربا اختلافًا جوهريًا، لأنه يقوم على بيع سلعة حقيقية بثمن معلوم وليس قرضًا بفائدة.

أسئلة شائعة

هل البيع بالتقسيط حرام؟

لا، هو جائز إذا تم تحديد السعر والأجل بشكل واضح منذ البداية.

ما الفرق بين التقسيط والربا؟

التقسيط بيع سلعة، أما الربا فهو زيادة على قرض دون مقابل.

هل يجوز زيادة السعر في التقسيط؟

نعم، إذا كانت الزيادة معلومة ومحددة ضمن عقد البيع.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان