أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المال عن الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أن الزكاة واجبة في كل نشاط تجاري يحقق ربحًا، ويُعرف في الفقه الإسلامي باسم عروض التجارة، استنادًا إلى قول الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

وبيّنت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الصدقة مما يُعدّ للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

وجاءت طريقة حساب زكاة المال عن الأنشطة التجارية في ثمان خطوات واضحة على النحو التالي:

تقييم البضاعة المعدة للبيع بحسب سعر الجملة وقت إخراج الزكاة.

إضافة النقود المملوكة للتاجر وما لديه من ذهب أو فضة أو ديون مؤكدة له على الآخرين.

خصم الديون المستحقة عليه من رأس ماله قبل احتساب الزكاة.

إخراج الزكاة عن صافي المال متى بلغ النصاب الشرعي.

نصاب زكاة التجارة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% أي ربع العشر.

يشترط مرور عام هجري كامل على المال أو السلعة المملوكة ملكًا تامًا.

تُخرج الزكاة نقدًا وفقًا لرأي جمهور العلماء.

وأكدت دار الإفتاء أن مصارف الزكاة محددة في ثمانية أصناف وردت في قوله تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...}

ولا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء، كما لا تُعطى لمن تجب على المزكي نفقتهم من الأصول أو الفروع أو الزوجة.

كما أوضحت الإفتاء أن الأموال المودعة في البنوك، متى بلغت النصاب ومر عليها الحول، تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من أصل المال والعائد معًا.

واختتمت دار الإفتاء ببيان فضل الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام، وطاعة لله، وتطهير للنفس، وسبب في البركة والزيادة، ووسيلة لتماسك المجتمع، بل إنها من أسباب النجاة يوم القيامة.