ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمائهم، وأجابت الإفتاء أن ذلك محرم شرعًا. جاء ذلك لما في الفعل من استغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم المنفعة الخاصة على المصلحة العامة والحياة الإنسانية، ويُعد بيعًا لما لا يحل بيعه، إذ ليس للإنسان حق مالي في جسده أو دمه.

وأوضحت الإفتاء أن الشرع يحث على التراحم والتعاون بين الناس، ويُنهى عن التخاذل والاستغلال. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. كما ورد في الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (متفق عليه).

وأكدت الإفتاء أن استغلال حاجة الآخرين بطلب أجر مقابل تقديم العون يعد من أسوأ الأعمال ويزيد وزرًا وإثمًا، بينما بذل المساعدة لمن يحتاجها واجب شرعي ويُضاعف ثوابه عند الله، خصوصًا إذا كانت الحاجة شديدة وحياة الإنسان على المحك.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان