في دوائر الحياة، حين يقف الأب بين خوفه على بناته وعدله بين ورثته، تتشكل الأسئلة التي تمس القلب قبل الفقه، ويبرز السؤال: هل يجوز أن يكتب الرجل أمواله لبناته قبل وفاته إذا لم يُرزق بذكور؟

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن الميراث لا يتحقق إلا بعد وفاة صاحبه، فلا يُعد ما يُكتب في حياة الإنسان ميراثًا بالمعنى الشرعي، بل يدخل في باب التصرف في المال أو الهبة.

وبيّنت أن الإنسان له الحرية في التصرف في أمواله خلال حياته، بشرط أن يكون ذلك بعيدًا عن نية الإضرار أو حرمان أي وارث من حقه الشرعي، لأن هذه النية تُدخل الفعل في دائرة التحريم، لما فيها من مخالفة للعدل الذي أمر به الله.

وفي المقابل، إذا كان الهدف من كتابة المال للبنات هو حمايتهن ومساعدتهن على مواجهة متطلبات الحياة، خاصة في ظل ظروف معينة، فإن ذلك يجوز بشرط أن يتم وفق ضوابط الهبة الصحيحة، مثل التمليك الفعلي والقبض، وأن يكون في حال الصحة وليس مرض الموت.

أما عن توزيع الأموال على الأبناء في حياة الأب، فالأمر يتوقف على الكيفية:
فإن كان مجرد كلام دون نقل حقيقي للملكية، فهو غير معتبر، ويُقسم المال بعد الوفاة وفق الأنصبة الشرعية.
أما إذا كان توزيعًا فعليًا مكتمل الشروط، دون ظلم أو تحايل، فإنه يُعد صحيحًا ويصبح المال ملكًا لمن وُهب له.

وفي مسألة تقسيم التركة بالتراضي، أكدت الفتوى أنه يجوز ذلك بين الورثة، لكن بشرط أساسي: أن يعرف كل وارث نصيبه الشرعي أولًا، ثم يرضى بالتنازل أو التعديل بإرادته الكاملة، حتى لا يقع ظلم أو نزاع لاحق.

وتبقى القاعدة الكبرى، أن العدل بين الأبناء والورثة ليس مجرد خيار، بل مسؤولية يُحاسب عليها الإنسان، وأن كل تصرف في المال يجب أن يمر من بوابة النية الصادقة والإنصاف.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان