يثير تساؤل التصدق من مال الزوج دون علمه اهتمامًا واسعًا بين كثير من الأسر، خاصة في ظل حرص البعض على فعل الخير دون الوقوع في مخالفة شرعية، وهنا يأتي التوضيح الفقهي ليحدد ما يجوز وما لا يجوز بدقة.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأصل في أموال الآخرين هو عدم التصرف فيها إلا بإذن صريح أو ضمني، وبالتالي لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها في الأمور ذات القيمة الكبيرة دون علمه أو موافقته.

أما في الأمور اليسيرة التي جرت العادة بالسماح بها، والتي تعلم الزوجة من حال زوجها أنه لا يمانع فيها، فيجوز لها التصدق بها دون إذنه، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر أو تقصير في حقوق الأسرة الأساسية.

وقد استند هذا الحكم إلى ما ورد في السنة النبوية، حيث أشارت الأحاديث إلى جواز إنفاق الزوجة من طعام بيتها بالمعروف دون إسراف أو إفساد، مع حصولها على الأجر، وكذلك الزوج، دون أن ينقص أجر أحدهما.

كما أوضح العلماء أن هذا النوع من التصرف يُعد من باب الإذن العرفي، أي أن الزوجة تتصرف في الحدود التي يعلم رضا الزوج بها، وهو ما ينطبق على الأشياء البسيطة اليومية، وليس الأموال أو الممتلكات ذات القيمة الكبيرة.

وفي المقابل، إذا كانت الزوجة تعلم أن زوجها لا يرضى بهذا التصرف، فلا يجوز لها التصدق من ماله دون إذنه، لأن ذلك يُعد تعديًا على حقه المالي.

وبذلك يتضح أن التوازن بين فعل الخير واحترام الحقوق المالية هو الأساس، حيث يُشجع الإسلام على الصدقة، لكنه في الوقت نفسه يحفظ حقوق الآخرين ويمنع التعدي عليها.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان