في ظل تكرار التساؤلات حول الحقوق المالية داخل الأسرة، أوضحت مختصات الفتوى أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو عدم جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه، ما دام الزوج قائمًا بواجباته في النفقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة.

وبيّنت الفتوى أن الزوجة مطالبة بطلب حقوقها بأسلوب مشروع وأخلاقي، بعيدًا عن التصرفات الفردية غير المصرح بها، حتى وإن شعرت بوجود تقصير في بعض الجوانب غير الأساسية، مؤكدة أن ذلك لا يبرر الأخذ من المال دون علم الزوج.

كما شددت على أن الحوار الهادئ والشفاف بين الزوجين هو الطريق الأمثل لحل الخلافات المالية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحفظ استقرار الأسرة وتمنع تفاقم النزاعات.

وفي المقابل، أوضحت الفتوى أن هناك حالة استثنائية ورد فيها الترخيص الشرعي، وهي إذا امتنع الزوج عن النفقة أو لم يوفر الاحتياجات الأساسية للزوجة والأبناء، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف وبقدر الحاجة فقط، استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية.

ويُفهم من ذلك أن الحكم يدور مع وجود النفقة من عدمها؛ فإذا كان الزوج ينفق ويؤدي واجبه فلا يجوز الأخذ من ماله دون إذنه، أما إذا قصر في النفقة الأساسية جاز الأخذ بالقدر الذي يحقق الكفاية دون إسراف أو تجاوز.

وتؤكد الفتاوى أن الهدف من هذه الأحكام هو تحقيق التوازن داخل الأسرة، وصون الحقوق، ومنع الظلم، مع الحفاظ على روح المودة والرحمة التي تقوم عليها الحياة الزوجية.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت