يطرح البعض تساؤلًا متكررًا حول ما إذا كانت الصدقة قادرة على تطهير المال الحرام، خاصة في حال امتزاجه بأموال أخرى أو صعوبة الوصول إلى أصحاب الحقوق، إلا أن الحكم الشرعي جاء ليؤكد أن الأمر لا يُفهم على إطلاقه.

أوضح أهل العلم أن المال المكتسب من طريق غير مشروع لا يُطهر بمجرد التصدق به بنية الصدقة، وإنما يجب أولًا التوبة الصادقة من هذا الفعل، مع رد الحقوق إلى أصحابها إن أمكن، باعتبار أن هذه الأموال ليست ملكًا خالصًا لمن اكتسبها بغير حق.

وفي حال تعذر الوصول إلى أصحاب المال الأصليين، يُوجه المال إلى وجوه الخير بنية تبرئة الذمة وإرجاع الحق العام، وليس على سبيل التصدق الذي يُرجى به الأجر الشخصي، لأن الثواب في هذه الحالة يكون مرتبطًا بصاحب المال الحقيقي.

كما أن التوبة من المال الحرام تتطلب ندمًا حقيقيًا على ما فات، وعزمًا على عدم العودة إلى هذا الطريق، مع الحرص على تنقية مصادر الدخل مستقبلًا، حتى يكون المال كله طيبًا خاليًا من الشبهات.

ويؤكد العلماء أن التعامل مع هذا النوع من الأموال يجب أن يكون بحكمة وصدق، مع تغليب جانب التحري والاحتياط، واللجوء إلى الله بالتوبة والاستغفار، إذ إن الطريق الصحيح للتخلص من المال الحرام يبدأ بإصلاح المصدر وليس فقط التصرف في الناتج.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان