أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الخلع يُكيَّف شرعًا على أنه طلقة واحدة بائنة، ولذلك فإنه يُحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وهو ما جرى عليه العمل واستقر عليه الإفتاء والقضاء في مصر.
ويختلف الخلع عن الطلاق من حيث طريقة طلبه وإجراءاته، إذ شُرع للمرأة عندما تكره استمرار الحياة الزوجية وتخشى عدم قدرتها على الوفاء بحقوق الزوجية.
ما مشروعية الخلع في الشريعة الإسلامية؟
جعل الشرع الطلاق في الأصل بيد الزوج، بحيث يستطيع إنهاء عقد الزواج عندما تتعذر استمراره وفق الضوابط الشرعية.
وفي المقابل، شُرع الخلع للمرأة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله في استمرارها معه، فتفتدي نفسها بعوض تبذله للزوج مقابل إنهاء عقد الزواج.
ويُعرَّف الخلع بأنه حل عقد النكاح بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما يقوم مقامهما، مقابل عوض تقدمه الزوجة أو غيرها للزوج.
لماذا شُرع الخلع للزوجة؟
يمنح الخلع الزوجة وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح الحياة المشتركة غير محتملة بالنسبة إليها، حتى لا تستمر في زواج تخشى معه عدم القيام بالحقوق والواجبات الزوجية.
ومن هنا جاء الخلع باعتباره مقابلًا لما جُعل للزوج من حق إيقاع الطلاق، مع اختلاف الإجراءات والأحكام المتعلقة بكل منهما.
هل الخلع حلال أم حرام؟
الخلع مشروع في الشريعة الإسلامية، ولا يُعد في ذاته حرامًا، متى توافرت أسبابه وضوابطه الشرعية والقانونية.
وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات سابقة، أن الخلع في مصر لا يتم بصورة فردية، وإنما يكون من خلال حكم قضائي.
وأشار إلى أن التعبير الأدق هو أن الزوجة "تختلع" من زوجها، إذ تتقدم إلى القضاء بطلب الخلع، وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى طلب إنهاء الزواج.
كيف يتم الخلع أمام القضاء؟
عند طلب الزوجة الخلع، ينظر القاضي في الدعوى ويستدعي الزوج للتحقق من ملابسات النزاع.
وإذا أصرت الزوجة على طلبها وفق الإجراءات المقررة، وقضى القاضي بالخلع، يصبح الحكم نافذًا وتنتهي العلاقة الزوجية وفقًا للأثر القانوني والشرعي المترتب عليه.
وأكد أمين الفتوى أن الخلع لا يكون صحيحًا بالطريقة الفردية بعيدًا عن القضاء، وإنما يتم من خلال الحكم القضائي المختص.
هل الخلع يُحتسب من عدد الطلقات؟
نعم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الخلع يُحتسب طلقة واحدة بائنة من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
وبالتالي، إذا وقع الخلع وكان هو الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه لا يعني استنفاد الطلقات الثلاث، وإنما ينقص من عددها طلقة واحدة.
ماذا يحدث إذا كان الخلع الطلقة الأولى أو الثانية؟
إذا كان الخلع هو الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تعود الزوجة إلى عصمة زوجها بمجرد الرجعة، لأن الخلع طلقة بائنة.
لكن يمكن للزوجين العودة إلى الحياة الزوجية إذا اتفقا على ذلك، من خلال عقد زواج جديد ومهر جديد وبموافقة الزوجة.
وبذلك تكون العودة أشبه ببدء زواج جديد من الناحية العقدية.
ماذا يحدث إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة؟
إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة، فإنه يُكمل عدد الطلقات الثلاث، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى.
وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج إعادة الزواج منها مباشرة، وإنما لا بد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، ويدخل بها، ثم ينتهي الزواج الثاني بصورة طبيعية، وبعدها يمكن للزوج الأول أن يعقد عليها من جديد إذا توافرت شروط الزواج.
الخلع والطلاق.. ما الفرق الأساسي؟
الخلع والطلاق كلاهما يؤدي إلى انتهاء العلاقة الزوجية، لكن لكل منهما طبيعة وإجراءات مختلفة.
فالطلاق يوقعه الزوج وفق الضوابط الشرعية والقانونية، بينما الخلع يكون بطلب الزوجة، ويُحسم في الإطار القضائي وفق الإجراءات المقررة.
كما أن الخلع يكون طلقة بائنة، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته خلال العدة بمجرد الرجعة، وإنما تكون العودة بعقد ومهر جديدين إذا كان الخلع هو الأولى أو الثانية واتفق الطرفان على الزواج مجددًا.
خلاصة حكم الخلع
يُعد الخلع في مصر طلقة واحدة بائنة تُحتسب من عدد الطلقات، وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية واستقر عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
ويختلف أثر الخلع بحسب عدد الطلقات السابقة؛ فإذا كان الأولى أو الثانية أمكن العودة بعقد ومهر جديدين، أما إذا أكمل الخلع الطلقات الثلاث، فتترتب عليه البينونة الكبرى وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بها.
هل الخلع يُحسب طلقة؟
نعم، الخلع يُحسب طلقة واحدة بائنة من عدد الطلقات.
هل يمكن الرجوع بعد الخلع؟
إذا كان الخلع هو الأولى أو الثانية، يمكن الزواج من جديد بعقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة.
هل الخلع يحتاج إلى حكم قضائي؟
وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، يتم الخلع في مصر من خلال القضاء وبحكم قضائي.
ماذا لو كان الخلع هو الطلقة الثالثة؟
إذا أكمل الخلع الطلقات الثلاث، تصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج الأول الزواج منها مجددًا إلا بعد تحقق الأحكام الشرعية الخاصة بذلك.
هل الخلع حرام؟
الخلع مشروع شرعًا، ويكون وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
