أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أفعال غير البالغين لا تُصنف من حيث الحلال أو الحرام، نظرًا لكونهم غير مكلفين شرعًا، وبالتالي لا يُوجَّه إليهم خطاب التكليف كما هو الحال مع البالغين العاقلين.

واستندت الإفتاء في ذلك إلى حديث النبي ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ»، وهو ما يدل على أن الصغير لا يُحاسب على أفعاله من حيث الإثم أو التكليف الشرعي.

وأشارت إلى أن هذا لا يعني أن أفعال الأطفال لا يترتب عليها أي أثر، إذ تدخل في نطاق ما يُعرف في الفقه بـ"خطاب الوضع"، وهو ما يتعلق بترتيب النتائج والآثار على الأفعال، مثل الضمان والتعويض عند وقوع ضرر للغير.

وبيّنت أن ما يترتب على أفعال الطفل من أضرار مالية أو جسدية قد يكون له حكم الضمان، فيُنظر فيه إلى حالته المالية، فإن كان له مال يُؤخذ منه التعويض، وإن لم يكن له مال قد يُحمّل في ذمته إلى حين توفر المال، وفقًا لما تقرره القواعد الفقهية في هذا الباب.

وفيما يتعلق بالوقائع التي تتضمن إلحاق ضرر بالغير، أوضحت دار الإفتاء أن تكاليف العلاج أو التعويض تكون في مال الطفل إن وُجد، أو في ذمته إلى حين القدرة على السداد، بما يشمل أيضًا النفقات الطبية مثل العمليات أو محاولات العلاج.

وأكدت أن هذه الأحكام تأتي في إطار تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، مع مراعاة أن الطفل غير مسؤول من الناحية التكليفية، لكن تبقى آثار أفعاله محل نظر من حيث التعويض والضمان.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان