أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الغسل الكامل الذي يؤديه المسلم بنية رفع الجنابة يكفي عن الوضوء، شرط أن يشتمل على المضمضة والاستنشاق، مؤكدًا أن هذا الغسل يعد طهارة تامة تصح بها الصلاة دون الحاجة إلى وضوء جديد.

وأشار إلى أن النية تلعب دورًا أساسيًا في تحديد نوع الطهارة، فإذا نوى المسلم أثناء الغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا، كفاه ذلك عن الوضوء، لأن النية الواحدة ترفع الحدثين جميعًا، وهو ما أقره جمهور العلماء لما فيه من التيسير على الناس.

وبيّن أن المضمضة والاستنشاق من الأركان الأساسية في الغسل، لأن الفم والأنف طريقان رئيسيان لدخول الماء إلى الجسد، وهما محل نجاسة محتملة، لذلك لا يُعتد بالغسل بدونهما. أما في الوضوء فهما من السنن، لكن إغفالهما في الغسل يجعل الطهارة ناقصة.

وأضاف فخر أن الغسل الذي يفتقر إلى المضمضة أو الاستنشاق لا يُجزئ عن الوضوء ولا تصح به الصلاة، لأن الطهارة لم تكتمل، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الغسل بطريقة صحيحة تشمل تعميم الماء على كامل الجسد مع المضمضة والاستنشاق.

وأكد أن الغسل المشروع لا بد أن يشمل نية رفع الحدث، وتعميم الماء على البدن بالكامل، مع مراعاة أن النية هي الفاصل بين الطهارة العادية والعبادية، فإذا نوى المسلم الطهارة الكاملة بنية العبادة فقد جمع بين الغسل والوضوء في آن واحد.

واختتم أمين الفتوى تصريحه موضحًا أن من اغتسل غسلًا كاملاً بنية رفع الجنابة مع المضمضة والاستنشاق، فقد حصل على طهارة كبرى وصغرى معًا، ويجوز له أن يصلي مباشرة دون وضوء جديد، مؤكدًا أن هذا هو قول جمهور العلماء لما فيه من الرحمة والتيسير على المكلفين.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان