كشفت دار الإفتاء المصرية عن ضوابط شرعية دقيقة تتعلق بحكم طلاق الغضبان، مؤكدةً أن الغضب ليس على درجةٍ واحدة، وأن الحكم يختلف باختلاف شدّته ومدى سيطرة الإنسان على وعيه وكلماته وقت الطلاق.
وأوضحت أن الطلاق في الإسلام تصرف شرعي خطير لا يجوز أن يصدر إلا من شخصٍ عاقلٍ مدركٍ لما يقول، يمتلك إرادته ونيته الكاملة، لأن الكلمة في هذه الحالة تهدم أسرة وتقطع رباطًا مقدسًا أقرّه الشرع لحماية السكن والمودة.

وبيّنت الإفتاء أن الغضب له ثلاث مراتب رئيسية:

المرتبة الأولى: الغضب الشديد الذي يُغلق على الإنسان إدراكه تمامًا حتى لا يعي ما يتلفظ به، وهذا لا يقع فيه الطلاق باتفاق العلماء لأنه أشبه بالمجنون أو المغمى عليه.

المرتبة الثانية: الغضب الذي لا يُذهب العقل لكنه يضعف الإرادة ويمنع التوازن النفسي، فيتكلم الإنسان بكلام لا يقصده عن وعيٍ أو روية، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق على الراجح من أقوال الفقهاء.

المرتبة الثالثة: الغضب الطبيعي الذي لا يذهب معه الوعي ولا يمنع الإرادة، فيكون صاحبه مدركًا لما يقول، وهنا يقع الطلاق إذا تلفظ به عن قصدٍ واضح.

وأكدت دار الإفتاء أن المعيار الشرعي الأساس هو مدى إدراك المطلق لما يقول، لا مجرد وجود الغضب، مشيرة إلى أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، أي في حالة انغلاق العقل أو الإرادة بسبب الغضب أو الإكراه أو فقدان الوعي.

كما شددت على أن كثيرًا من حالات الطلاق التي تقع في لحظات الغضب الشديد يمكن أن تُعتبر باطلة إذا ثبت أن الزوج لم يكن في حالة وعيٍ كامل، داعيةً الأزواج إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ القرارات المصيرية تحت ضغط الانفعال، لأن الطلاق كلمةٌ تهدم أكثر مما تبني.

وأضافت أن الفقه الإسلامي — برحمته وعدالته — راعى طبيعة الإنسان وتقلب مشاعره، فجعل النية والإدراك ركنين أساسيين في صحة الطلاق، موضحة أن دار الإفتاء تستمع بعناية لكل حالة قبل إصدار الفتوى فيها، وأنها لا تُفتي بوقوع الطلاق إلا بعد التأكد من وعي المطلق وإرادته وقت التلفظ.

وختمت دار الإفتاء بقولها إن هذا التوضيح لا يهدف إلى التهاون في أمر الطلاق، بل إلى ضبطه وضمان عدالته، حتى لا يُستخدم كسلاح في لحظة غضب، بل يظل حلًّا أخيرًا يُمارس بوعيٍ ومسؤولية، حفاظًا على الأسرة والمجتمع.

Image Alt:

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان