أشاد الدكتور هشام ربيع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالقرار الصادر عن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة بتاريخ 5 أبريل 2026، والذي وافق على إطلاق حملة وطنية شاملة لمواجهة الدجل والشعوذة، معتبرًا إياه خطوة مهمة تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المخاطر التي تهدد الوعي المجتمعي وتؤثر على استقرار الأسر المصرية.

وأوضح أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على الفتاوى أو التحريم النظري، بل تمثل معركة فكرية ومجتمعية متكاملة تتطلب تعزيز الوعي، وتحصين العقول، وكشف أساليب الاحتيال التي يستخدمها الدجالون لاستغلال حاجات الناس ومخاوفهم، مشددًا على أهمية تكاتف الدولة والمجتمع للحد من انتشار هذه الممارسات التي تستنزف الموارد وتؤثر على النسيج الاجتماعي.

وفي سياق توضيح حقيقة السحر، أشار إلى أن النصوص الشرعية أثبتت وجوده، إلا أن العديد من الحالات التي يُعتقد أنها نتيجة سحر أو حسد قد تكون في حقيقتها مشكلات نفسية أو اضطرابات تحتاج إلى تدخل متخصص، مؤكدًا أن اللجوء إلى الله بالتحصين والذكر هو السبيل الصحيح لدفع الأذى، دون الاعتماد على وسطاء أو ممارسات غير موثوقة.

كما حذر من التعامل مع السحرة أو من يدّعون العلاج بطرق غير علمية، واصفًا بعض الممارسات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها استغلال واضح لاحتياجات الناس، وقد تتسبب في أضرار نفسية واجتماعية خطيرة، خاصة داخل الأسرة، فضلًا عن كونها بابًا للنصب واستنزاف الأموال.

وأكد أن التحصين الحقيقي يكون بالقرآن الكريم والأدعية والأذكار، مع ضرورة الاعتماد على النفس في الرقية الشرعية داخل الإطار المشروع، والابتعاد عن الممارسات الوهمية التي يتم الترويج لها تحت مسميات متعددة، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الظواهر تمثل ضرورة لحماية المجتمع من الانحراف الفكري والخرافة.

وفيما يخص تفاصيل المقترح، وافق مجلس الشيوخ على إطلاق حملة وطنية لمكافحة الدجل والشعوذة، تضمنت التعاون مع الجهات المعنية لتوعية المواطنين، والعمل على سن تشريعات تُجرم هذه الممارسات، إلى جانب دور إعلامي يهدف إلى الحد من انتشار المحتوى المضلل على المنصات المختلفة، مع الإشارة إلى حجم الإنفاق الكبير الذي يُقدّر بمليارات الجنيهات سنويًا على هذه الظواهر، وما يمثله ذلك من عبء اقتصادي وفكري على المجتمع.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان