أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصاب زكاة الأثمان التي تشمل الذهب والفضة. وأكد أن الأصل في وجوب الزكاة فيها هو نصوص القرآن الكريم:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

شروط وجوب الزكاة خمسة:

1. الإسلام.

2. الحرية التامة في الملك.

3. التملك الكامل للمال.

4. بلوغ النصاب.

5. مرور الحول على المال.

نصاب الذهب: عشرون مثقالًا بمكّة، أي ما يعادل 85 جرامًا تقريبًا، والزكاة تكون 2.5% من القيمة، أي حوالي 2.125 جرامًا من الذهب سنويًا.

نصاب الفضة: مائتا درهم، ما يعادل 595 جرامًا تقريبًا، والزكاة تكون أيضًا 2.5% من القيمة بما يزيد عن النصاب.

وأشار علي جمعة إلى أن الحساب الحالي للزكاة يعتمد على قيمة المال بالذهب، ويجب إخراج 2.5% من إجمالي المال كل عام هجري إذا استوفى باقي الشروط.

كما نبه إلى أن الذهب أو الفضة المغشوشة أو الحلي المباح لا تجب فيهما الزكاة، بينما الحلي المحرم مثل أساور الرجال والخلاخل تجب فيه الزكاة عند بلوغ النصاب.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان