بين رغبة القلب في زيارة بيت الله، وحدود القدرة المالية، يقف كثيرون أمام تساؤل مهم: هل يمكن أداء فريضة الحج عبر القروض أو بنظام التقسيط؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

حكم الحج بالتقسيط والقروض

أوضح علي جمعة أن الحج بنظام التقسيط، حتى مع وجود زيادة مالية متفق عليها، جائز شرعًا، طالما تم الاتفاق بين الطرفين بشكل واضح، واعتُبر ذلك من باب المعاملات المباحة التي تقوم على تقديم منفعة مقابل تكلفة محددة.

متى يكون الأمر جائزًا؟

وُضعت عدة ضوابط أساسية لضمان مشروعية هذا النوع من التعامل، من أبرزها:

• ألا تكون الزيادة المالية مبالغًا فيها بشكل كبير
• أن يكون الشخص قادرًا على السداد دون تعثر
• ألا يُحمّل الإنسان نفسه أعباء مالية تفوق قدرته

الاستطاعة شرط أساسي للحج

الحج في الأصل فريضة مشروطة بالاستطاعة، أي القدرة المالية والبدنية مع وجود نية حقيقية لأداء المناسك، لذلك فإن من لا يملك القدرة لا يُعد آثمًا بتأجيل الحج حتى تتوافر له الإمكانات.

هل الحج بالدعوات أو الجوائز صحيح؟

من جانبه، أكد شوقي علام أن الحج من خلال الدعوات أو الجوائز أو المسابقات يُعد صحيحًا ومقبولًا، ولا يقل في أجره عن الحج من المال الخاص، طالما تم بطرق مشروعة.

بين الرغبة والقدرة

يبقى الميزان الحقيقي هو التوازن بين شوق القلب وقدرة الواقع، فالدين لا يكلّف النفس ما لا تطيق، ويجعل الاستطاعة أساسًا لكل تكليف، حتى يؤدي الإنسان عبادته في طمأنينة دون مشقة زائدة.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان