قدّم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، توضيحًا شاملًا حول الحكمة من أمر الله تعالى للمرأة بالستر، مؤكدًا أن الحجاب فريضة تعبّدية لا تُقاس بدعاوى الفتنة أو الجمال أو أي تعليل دنيوي، بل هو التزام تعبدي قائم على الامتثال والطاعة. وأوضح أن الخلط بين المفاهيم أو اختزال الحجاب في فكرة حماية الرجل من الافتتان يدخل في مساحات فكرية مضللة، مؤكدًا أن النصوص الشرعية جاءت واضحة في بيان حدوده وأسبابه.

وأشار الدكتور جمعة إلى أن الستر شُرع كعبادة تُظهر امتثال المؤمن لأوامر الله، وأنه جاء في كتب الفقه المعتمدة أن جميع بدن المرأة الحرة عورة ما عدا الوجه والكفين، بينما كانت الأمة تُخفف عنها الأحكام في زمن الرق لظروف الخدمة الشاقة، وهو وضع انتهى في العالم بإلغاء العبودية بالكامل منتصف القرن العشرين، لتبقى أحكام الحجاب اليوم عامة للنساء جميعًا.

وأوضح أن الحجاب لم يُفرض لاستنقاص المرأة أو ربط جسدها بالفتنة، وإنما جاء ليكون عنوانًا للطهارة والحياء، مستندًا إلى الآيات التي بيّنت أن الحجاب حفظ وصون وستر، منها قوله تعالى: «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ»، وقوله جل شأنه: «ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ». كما أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد محورية الستر بقوله: «إن الله حليم ستير يحب الحياء والستر».

وبيّن أن الحجاب لا يكون شرعيًا إلا إذا توفرت فيه الضوابط الأساسية: أن يستر جميع الجسد، ألا يكون زينة في ذاته، ألا يشف أو يصف، وأن يكون فضفاضًا خاليًا من العطر، غير مشابه للباس الرجال أو لباس الشهرة أو ملبوسات أهل غير المسلمين. وأضاف أن الإسلام قصد بصياغة هذه الضوابط حماية المرأة لا حبسها، وصون كرامتها لا الحدّ من دورها، وأن الالتزام بالستر جزء من بناء المجتمع المتوازن الذي يحفظ حقوق جميع أفراده.