أوضح الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي عندما يكون الهدف الحصول على معاش والد أو والدة متوفاة.
وأشار إلى أن الزواج العرفي صحيح شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه، والتي تشمل وجود الولي، وجود شهود عدول، صيغة الزواج الشرعية، والإشهار، حتى لو لم يتم توثيقه رسميًا. إلا أن تسجيل الزواج رسميًا يبقى أمرًا مهمًا لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، بما يشمل الميراث، النفقة، وحفظ نسب الأطفال، إذ أن عدم التوثيق قد يؤدي إلى ضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.
وحذر أمين الفتوى من الزواج بهدف التحايل على قوانين المعاشات، مؤكدًا أنه غير جائز شرعًا وقانونيًا، لأن الجهات المختصة تشترط أن تكون المرأة غير متزوجة للحصول على المعاش، والتحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للشرع والقانون، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». وأكد عبد السلام أن أي مال يتم الحصول عليه بهذه الطريقة يعتبر غير جائز شرعًا، وينبغي على الزوجة التزام الطرق الشرعية والقانونية فقط.
