مع ارتفاع تكاليف الحج، يبحث كثيرون عن وسائل تساعدهم على تحقيق هذا الركن العظيم، لتظهر فكرة “الجمعية” كحل عملي، يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حكمه من الناحية الشرعية.

ما طبيعة “جمعية الحج”؟

تعتمد هذه الفكرة على اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، على أن يحصل أحدهم على المبلغ كاملًا في كل دورة، وفق ترتيب محدد، بما يساعده على تغطية نفقات الحج.

الرأي الشرعي في هذه المعاملة

أوضحت دار الإفتاء أن الأصل أن الإنسان غير مُلزم بالسعي لتدبير نفقات الحج إذا لم يكن مستطيعًا، لكن في حال اختار هذه الوسيلة، فإن الحكم يتوقف على ظروفه وقدرته.

شروط الجواز دون حرج

يُعد الاشتراك في هذه الجمعية جائزًا شرعًا، بشرط أن يكون الشخص قادرًا على سداد الأقساط في مواعيدها، دون أن يُعرض نفسه لضيق مالي، مع ضرورة أن يضمن توفير احتياجات أسرته الأساسية دون تقصير أو مشقة.

بين التيسير والمسؤولية

تعكس هذه الفتوى جانبًا من التيسير في الشريعة، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أهمية المسؤولية المالية، وعدم تحميل النفس ما لا تطيق، حتى يظل السعي للحج قائمًا على الاستطاعة الحقيقية.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان