أكدت دار الإفتاء المصرية أن النفقة واجب شرعي على الزوج تجاه زوجته وأبنائه، وهي ليست منّة أو تفضلًا، بل فرض عظيم يترتب عليه الإثم إن أُهمل. وأوضحت أن النفقة تشمل توفير الطعام والشراب والكسوة والعلاج والمسكن وسائر متطلبات الحياة، بما يتناسب مع دخل الزوج وحال الأسرة.

وبيّنت الإفتاء أن تهرب الزوج من الإنفاق على أسرته يُعد ذنبًا كبيرًا لما فيه من تقصير في أداء الحقوق التي أوجبها الله تعالى، وأن الامتناع عن الإنفاق من غير عذر معتبر شرعًا يدخل في باب الظلم، لقوله ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت."

كما أشارت إلى أن الزوجة في حال امتناع الزوج عن النفقة، يجوز لها شرعًا أن ترفع الأمر إلى القضاء للمطالبة بحقها وحق أولادها، ويجوز لها كذلك أن تأخذ من ماله دون علمه بالقدر الذي يكفي حاجتها إذا كانت متيقنة من امتناعه.

وتابعت دار الإفتاء أن النفقة ليست فقط واجبًا ماديًا، بل هي رمز للمودة والمسؤولية، إذ يُثاب الزوج على أدائها بنية صادقة، وتُعد وسيلة لتحقيق السكن والمودة التي أمر الله بها بين الزوجين. كما أن الإسلام حرص على الموازنة في الإنفاق، فلا يُكلف الزوج فوق طاقته، ولا يُسمح له بالتقصير في حدود قدرته.

وأضافت أن بعض الأزواج يتهاونون في هذا الواجب الشرعي بحجة ضيق الحال أو الخلافات الزوجية، وهذا لا يبرر ترك النفقة إطلاقًا، لأن الواجب لا يسقط إلا بالعجز الكامل، مشددة على أن التقصير في النفقة سبب رئيسي لتفكك الأسر وضياع الأبناء وانتشار الكراهية بين أفراد الأسرة.

وفي الختام، دعت دار الإفتاء الأزواج إلى تقوى الله في أسرهم، والحرص على أداء حق النفقة باعتباره عبادة تؤجر عليها النفوس، وواجبًا لا تكتمل الأسرة بدونه، لأن الإنفاق هو عماد الحياة الزوجية وميزان الاستقرار الأسري في الإسلام.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان