تلقى مركز الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم حجز قطعة ذهبية بدفع جزء من ثمنها، حيث أوضح السائل أنه اتفق مع تاجر مشغولات ذهبية على شراء منتج معين، لكن التاجر أخبره أن القطعة قد بيعت بالفعل، وأنه سيجلب مثلها خلال ثلاثة أيام بشرط دفع جزء من الثمن مقدَّمًا.

وبعد تحرير فاتورة بيع بالوزن والصفة والسعر المحدد، تساءل السائل: هل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟

جاء رد دار الإفتاء المصرية موضحًا أن المعاملة المذكورة تندرج تحت عقد السَّلم، وهو بيع موصوف في الذمة يُشترط فيه دفع الثمن كاملًا عند العقد. وبالتالي، فإن الصورة الواردة في السؤال لا تصح شرعًا إذا تم دفع جزء فقط من الثمن، لأن ذلك يُخلّ بشروط السلم المتفق عليها في الفقه الإسلامي.

وبيّنت الدار أن تصحيح هذه المعاملة يكون بأحد طريقين:

دفع كامل الثمن عند الاتفاق، وهو الأصل في عقد السلم.

تأجيل كامل الثمن لفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، بشرط ألا يتوافق وقت تسليم الثمن مع وقت تسليم المبيع، وهو ما أخذ به فقهاء المالكية.

وأضافت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية شرعت المعاملات المالية لتحقيق مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم، ولكن ضمن ضوابط تحفظ حقوق الأطراف وتمنع الخلافات والنزاعات، لأن المنازعات في المعاملات باب للفتن والفساد، والشريعة تهدف إلى إصلاح ذات البين وحسم مادة الفساد.

واستشهدت الدار بأقوال العلماء، منهم العلامة الكاساني في بدائع الصنائع، والإمام القرافي في الفروق، اللذين أكدا على ضرورة ضبط المعاملات بما يضمن العدالة والشفافية بين البائع والمشتري، ويمنع أي شكل من أشكال الغرر أو الجهالة في البيع.

وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أن التعامل بالذهب يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الثمن، والوزن، وطريقة السداد، وزمن التسليم، حتى يكون البيع صحيحًا ومشروعًا.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان