في سياق ضبط المعاملات المالية وحماية حقوق المستهلك، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الشفافية هي الركيزة الأساسية في عقود البيع والشراء، محذراً من مغبة إخفاء العيوب التي قد تضر بالمشتري.

حكم بيع السلع المعيبة: الأزهر يوضح حقوق المشتري وواجبات البائع

أكد مركز الأزهر للفتوى أن المعاملات في الإسلام تقوم على "التراضي" التام بين الطرفين، وهو ما يستلزم نفي الجهالة وخلو السلعة من العيوب الخفية. وأوضح المركز أنه لا يجوز شرعاً بيع سيارة بها عيب ينقص من قيمتها أو غرض الانتفاع بها دون إظهاره للمشتري، معتبراً إخفاء العيب نوعاً من "الغش والتدليس".

حقوق المشتري في حال اكتشاف العيب

أوضح الأزهر أن الشريعة كفلت للمشتري خيارات محددة لضمان حقه، استناداً للقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار":

• الرد بالعيب: للمشتري الحق في إعادة السيارة واسترداد ثمنها دون حاجة لرضا البائع أو حكم حاكم.

• إسقاط قيمة العيب: يجوز للمشتري الاحتفاظ بالسيارة مع خصم قيمة العيب من الثمن المتفق عليه.

• ثبوت الحق: هذا الحق ثابت للمشتري سواء كان البائع يعلم بالعيب وقت البيع أو يجهل وجوده.

التحذير من أكل أموال الناس بالباطل

انتهت الفتوى إلى أن إخفاء العيوب يُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل وهو محرم شرعاً، مشيرة إلى أن التاجر الصدوق هو من يبين حالة سلعته بوضوح، بما يضمن بركة البيع واستقرار المعاملات بين أفراد المجتمع.

للمزيد من الفتاوى والمعاملات الشرعية، تابعوا موقع مصر كونكت