يثير سؤال هل الشبكة من حق المخطوبة بعد الانفصال جدلًا واسعًا بين الناس، خاصة مع اختلاف المفاهيم حول طبيعتها في الشريعة الإسلامية، وهل تُعد هدية أم جزءًا من المهر، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الرأي الشرعي الذي يحدد الموقف بدقة وفق الضوابط والعرف السائد.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء أن الخطبة وما يصاحبها من قبول الشبكة أو دفع مقدمات مالية تُعد جميعها وعودًا تمهيدية للزواج، وليست عقدًا ملزمًا ما دام لم يتم عقد القران مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، وبالتالي فإن لكل طرف الحق في العدول عن الخطبة قبل إتمام الزواج.

وبيّنت أن الشبكة، وفق ما جرى عليه العرف بين الناس، تُعامل غالبًا كجزء من المهر وليست مجرد هدية، ولذلك فإذا لم يتم الزواج، يحق للخاطب استرداد ما دفعه، ولا تستحق المخطوبة الشبكة في هذه الحالة، سواء كان الفسخ من جهة الرجل أو المرأة، لأن العلاقة لم تنتقل بعد إلى مرحلة العقد الشرعي.

كما أكدت أن العرف له اعتبار معتبر في الشريعة الإسلامية، مستشهدة بقاعدة «العرف مُحكَّم»، ما يعني أن ما تعارف عليه الناس في التعاملات يُؤخذ به ما لم يخالف نصًا شرعيًا، وبالتالي فإن التعامل مع الشبكة باعتبارها جزءًا من المهر يُحدد حكمها عند فسخ الخطبة.

وفي حال تنازل الخاطب عن الشبكة أو جزء منها برضاه، فإن للمخطوبة أن تحتفظ بما تم التنازل عنه، باعتبار ذلك هبة صادرة عن مالكها، وهو تصرف صحيح شرعًا ما دام قد تم عن طيب نفس دون إكراه.

كما أشارت دار الإفتاء إلى أن الأصل في المال أن لصاحبه كامل الحرية في التصرف فيه، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرر أحقية الإنسان بماله، وهو ما يعزز حق الخاطب في استرداد ما دفعه إذا لم يتم الزواج ولم يرضَ بالتنازل عنه.