في استعراض شامل للأحكام الفقهية المتعلقة بزي المرأة، حسمت دار الإفتاء المصرية التساؤلات حول فرضية النقاب، مؤكدة أن جوهر الشريعة يرتكز على تيسير العبادة بما يحفظ كرامة المرأة وهويتها دون غلو.

حكم ارتداء المرأة للنقاب: رؤية فقهية جامعة لجمهور العلماء

أجابت دار الإفتاء المصرية بأن ارتداء النقاب هو من قبيل "العادات" وليس من قبيل "التشريع"، وهو الرأي المعمول به في الديار المصرية. وأوضحت أن عورة المرأة المسلمة الحرة تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

أدلة الجمهور ونصوص المذاهب الأربعة

استندت الإفتاء في فتواها إلى نصوص صريحة وأدلة من السنة النبوية، منها:

• السنة النبوية: حديث أسماء بنت أبي بكر حين قال لها النبي ﷺ: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

• المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى كراهة النقاب إذا لم يكن من عادة أهل البلد، واعتبروه من "الغلو في الدين".

• الحاجة الحياتية: أكدت الفتوى أن مقتضيات التعامل اليومي من بيع وشراء وأخذ وعطاء تستلزم إبراز الوجه والكفين.

العرف والتقاليد في قضية الثياب

اختتمت الدار توضيحها بأن قضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعراف الناس، فبينما يرى الجمهور جواز الكشف، لا بأس بالتزام النقاب في المجتمعات التي جرى عرفها على ذلك (كمذهب الحنابلة) دون ربط ذلك بأصل التدين، مؤكدة أن الأصل هو براءة الذمة من التكليف بما لم يرد به نص قطعي.

للمزيد من الفتاوى والضوابط الشرعية، تابعوا موقع مصر كونكت