تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم التعاقد على شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين قبل الحصاد، حيث يقوم التاجر بالاتفاق على شراء كمية محددة من القمح أو الأرز مثلًا، ودفع الثمن مقدمًا، على أن يتم التسليم بعد فترة.

وأوضحت الإفتاء أن هذه المعاملة تُعد من صور البيع المعروف في الفقه الإسلامي باسم بيع السَّلَم، وهو عقد يتم على موصوف في الذمة مقابل ثمن يُدفع عاجلًا، ويُعد من البيوع الجائزة شرعًا متى توفرت شروطه.

وبيّنت أن الأصل في البيوع أن يكون المبيع حاضرًا ومملوكًا للبائع وقت التعاقد، إلا أن الشريعة الإسلامية استثنت بعض الحالات التي يجوز فيها بيع ما ليس حاضرًا، ومن أبرزها بيع السَّلَم، لما فيه من تيسير على الناس وتحقيق مصالحهم.

ويشترط لصحة هذا النوع من العقود عدة ضوابط، من أهمها تحديد نوع المحصول وصفته وكميته بدقة، وتحديد موعد ومكان التسليم، مع قبض الثمن كاملًا في مجلس العقد، بما يمنع الجهالة ويحد من أي خلاف محتمل بين الطرفين مستقبلًا.

كما استندت الإفتاء إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء على مشروعية هذا النوع من البيوع، حيث وردت نصوص تُجيز المعاملات المؤجلة بشروط واضحة تحفظ الحقوق وتضمن الشفافية في التعامل.

ويُعد هذا التنظيم الشرعي لبيع المحاصيل قبل حصادها من الوسائل التي تدعم النشاط الاقتصادي، وتوفر للفلاح سيولة مالية مبكرة، وفي الوقت ذاته تمنح التاجر فرصة لضمان توريد المنتج وفق اتفاق مسبق، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.