أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا شرعيًا حول حكم فصل التوأمين الملتصقين، مبينة أن الحكم يتوقف على التقييم الطبي الدقيق، وما إذا كانت العملية آمنة ولا يترتب عليها ضرر جسيم أو خطر مؤكد على حياة أحد التوأمين أو كليهما.

وأوضحت أن الفصل يجوز شرعًا إذا قرر الأطباء المتخصصون أن العملية ممكنة من الناحية العلمية والطبية، ولا تمثل تهديدًا محققًا أو غالبًا على حياة التوأمين، بل يُرجى منها تحقيق السلامة لكل منهما وتمكينهما من العيش بشكل مستقل، دون تهلكة أو أذى بالغ، وفي هذه الحالة تُعد العملية من باب التداوي المشروع الذي أباحه الشرع.

في المقابل، أكدت أن فصل التوأمين يكون محرمًا إذا كان يترتب عليه وفاة أحدهما أو كليهما، أو إذا كان يؤدي إلى ضرر أكبر من بقاء الالتصاق، سواء كان ذلك على سبيل اليقين أو غلبة الظن، لأن في ذلك إزهاقًا للنفس أو إيقاعًا بضرر جسيم لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.

وشددت على أنه في مثل هذه الحالات، ينبغي الرضا بقضاء الله تعالى، والتسليم لحكمه، مع التحلي بالصبر على الابتلاء، والتعايش مع الوضع القائم قدر الإمكان، طلبًا للأجر والثواب، مع مراعاة الحفاظ على الحياة وعدم تعريضها للهلاك.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت