أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة، موضحة الحكم الشرعي لهذا الاتفاق والضوابط التي تحكمه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها والقوانين المنظمة للمعاملات المالية.

حكم أخذ الشريك ربحًا إضافيًا مقابل الإدارة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن اتفاق الشركاء على حصول أحدهم على نسبة ربح إضافية مقابل قيامه بأعمال الإدارة جائز شرعًا، ولا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربح زائد ما دام الاتفاق قد تم بين الشركاء على ذلك.

وأشارت الدار إلى أن هذا القول هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، باعتبار أن الربح قد يكون مستحقًا بسبب المال، كما قد يكون مستحقًا بسبب العمل، وهو ما يظهر في عقد المضاربة.

هل يجوز الاتفاق على زيادة الربح مقابل العمل؟

نعم، يجوز أن يتفق الشركاء على منح الشريك الذي يتولى الإدارة نسبة إضافية من الأرباح مقابل عمله وجهده، بشرط أن يكون ذلك قائمًا على اتفاق واضح بين الأطراف.

وأكدت دار الإفتاء أهمية الالتزام بالشروط التي اتفق عليها الشركاء، ما دامت لا تتضمن مخالفة شرعية أو قانونية.

دار الإفتاء تحذر من مخالفة القوانين المنظمة

شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية بين الناس، وعدم الاتفاق على ما يخالف القواعد القانونية المعمول بها.

واستندت الدار إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا»، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود.

ويؤكد ذلك أهمية وضوح الاتفاقات المالية بين الشركاء، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة تمنع النزاعات وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

حكم خصم قيمة الأشياء التالفة من أجر العامل

وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم خصم قيمة الأشياء التي تتلف أثناء العمل من أجر العامل، موضحًا الحالات التي يتحمل فيها العامل قيمة التلف.

متى يتحمل العامل قيمة الأشياء التالفة؟

أوضح أمين الفتوى أن الأدوات والخامات التي تكون في يد العامل أثناء أداء عمله تُعد أمانة لديه، وبالتالي يجب عليه المحافظة عليها والتعامل معها بما يحقق الأمانة المطلوبة.

فإذا ثبت أن العامل فرّط أو أهمل في التعامل مع الأدوات أو الخامات، وأدى هذا الإهمال إلى كسرها أو إتلافها، فإنه يكون ضامنًا لها، ويجوز لصاحب العمل مطالبته بقيمتها وفقًا للضوابط المقررة.

متى لا يتحمل العامل قيمة التلف؟

إذا حدث التلف دون تفريط أو إهمال من العامل، وكان نتيجة سبب خارج عن إرادته، فلا يكون العامل ضامنًا لقيمة الشيء التالف.

وبالتالي، لا يجوز تحميل العامل قيمة التلف لمجرد حدوثه، وإنما يجب النظر إلى سبب التلف ومدى وجود تقصير أو إهمال من جانبه.

دار الإفتاء تؤكد ضرورة تحقيق العدل

شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ضرورة تحقيق التوازن والعدل في التعامل مع هذه الحالات، فلا يُحمّل العامل مسؤولية تلف لم يكن سببًا فيه، وفي الوقت نفسه يجب عليه الحفاظ على الأدوات والخامات التي اؤتمن عليها.

ويأتي ذلك في إطار مبدأ الأمانة الذي أكده القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

الخلاصة

يجوز للشركاء الاتفاق على منح الشريك الذي يتولى الإدارة نسبة ربح إضافية مقابل عمله، وفق ما أوضحته دار الإفتاء، بشرط وضوح الاتفاق وعدم مخالفته للشرع والقانون.

أما العامل، فلا يتحمل قيمة الأدوات أو الخامات التي تتلف أثناء العمل إلا إذا ثبت تفريطه أو إهماله الذي أدى إلى التلف، بينما لا يكون ضامنًا إذا وقع الضرر دون تقصير منه.

هل يجوز للشريك الحصول على نسبة ربح إضافية مقابل الإدارة؟

نعم، يجوز ذلك شرعًا إذا اتفق الشركاء عليه وكان مقابل العمل والإدارة.

هل يجوز خصم قيمة التالف من راتب العامل؟

يجوز مطالبته بقيمة التلف إذا ثبت تفريطه أو إهماله، أما إذا وقع التلف دون تقصير منه فلا ضمان عليه.

هل يتحمل العامل كل شيء يتلف أثناء العمل؟

لا، يتحمل العامل التلف الناتج عن تفريطه أو إهماله، وليس التلف الذي يحدث بسبب خارج عن إرادته.

هل يجب الالتزام بالقوانين عند الاتفاق بين الشركاء؟

نعم، أكدت دار الإفتاء ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان