أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحكم يختلف بحسب طبيعة بدل الانتقال الذي يحصل عليه الموظف من جهة العمل، وما إذا كان البدل ثابتًا أم مرتبطًا بمصروفات انتقال فعلية.
فإذا كان بدل الانتقال مبلغًا ثابتًا تصرفه جهة العمل للموظف بدلًا من تخصيص سيارة لنقله من مسكنه إلى مقر العمل، بسبب بُعد المسكن، ولم تشترط جهة العمل استخدام البدل في وسيلة نقل محددة، فيجوز للموظف التصرف فيه بما يشاء، بما في ذلك ادخار جزء منه، ما دامت جهة العمل لم تقيده بطريقة معينة للإنفاق.
هل يجوز ادخار جزء من بدل الانتقال؟
يجوز ادخار جزء من بدل الانتقال إذا كان البدل ثابتًا ومستحقًا للموظف على هذا الأساس، ولم تربط جهة العمل استحقاقه بإنفاق مبلغ معين على وسيلة نقل محددة.
وفي هذه الحالة يصبح البدل حقًا للموظف، وله أن ينتفع به أو يدخر منه، طالما لم يخالف شروط العمل أو اللوائح المنظمة لصرفه.
حكم بدل الانتقال المرتبط بالمصروفات الفعلية
أما إذا كان بدل الانتقال متغيرًا ويُصرف بناءً على ما يقدمه الموظف من مصروفات ونفقات فعلية تكبدها أثناء الانتقال لأداء مهمة تخص العمل، فلا يجوز له المطالبة بمبالغ تزيد على ما أنفقه بالفعل.
ويرجع ذلك إلى أن الموظف في هذه الحالة مؤتمن على بيان المصروفات الحقيقية، ولا يجوز له الإخبار بمبالغ غير صحيحة من أجل الحصول على أموال إضافية.
حكم الحصول على بدل انتقال أكبر من المصروف الفعلي
لا يجوز للموظف المطالبة ببدل يزيد على النفقات التي دفعها فعلًا إذا كان نظام العمل قائمًا على تعويض المصروفات الحقيقية.
وإذا أخبر الموظف جهة العمل بمصروفات غير حقيقية أو مبالغ فيها للحصول على مال زائد، فإنه يكون قد أخبر بخلاف الواقع وأخذ مالًا بغير حق.
وفي هذه الحالة يجب عليه التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها بالطريقة الممكنة له.
ماذا يفعل الموظف إذا صعب عليه رد المال مرة واحدة؟
إذا كان رد المبلغ كاملًا في وقت واحد يسبب له مشقة شديدة، فيمكنه البحث عن وسيلة ميسرة لإعادة الحق إلى جهة العمل، بما يحقق رد المال إلى صاحبه.
والأصل هو التخلص من المال الذي حصل عليه بغير حق وعدم الانتفاع به باعتباره مالًا مستحقًا له.
حكم استخدام معلومات الشركة في مصلحة شخصية
أكدت دار الإفتاء أن الموظف مؤتمن على المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولذلك لا يجوز له استخدام المعلومات الخاصة بالشركة لتحقيق مصلحة شخصية دون علمها أو إذنها.
فالموظف مطالب بالمحافظة على ما اؤتمن عليه، واستخدام المعلومات التي حصل عليها من خلال وظيفته خارج نطاق العمل أو لمصلحة خاصة دون إذن قد يدخل في خيانة الأمانة.
حكم استثمار أموال جهة العمل دون علمها
لا يجوز للموظف أخذ أموال جهة العمل واستثمارها أو التصرف فيها لتحقيق ربح شخصي دون علم أصحابها أو إذنهم.
ولا يجوز للموظف التصرف في أموال جهة العمل إلا في الحدود التي سمح بها صاحب العمل، ووفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل.
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وإذا استفاد الموظف من أموال جهة العمل بغير حق، فيجب عليه رد المال الذي حصل عليه إلى صاحبه.
الموظف مؤتمن على أموال وأدوات جهة العمل
الموظف مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به، كما أنه مؤتمن على الأدوات والآلات والممتلكات التي تضعها جهة العمل تحت تصرفه لأداء مهامه.
وبالتالي لا يجوز استخدام أموال أو أدوات أو أجهزة جهة العمل لأغراض شخصية إلا في الحدود التي تسمح بها جهة العمل أو لوائحها.
والضابط الأساسي في هذه المسائل هو معرفة طبيعة المال أو البدل الذي يحصل عليه الموظف، والالتزام بالشروط التي تحددها جهة العمل، وعدم استغلال ما اؤتمن عليه الموظف لتحقيق منفعة شخصية دون حق.
هل يجوز ادخار جزء من بدل الانتقال؟
يجوز ذلك إذا كان بدل الانتقال ثابتًا وغير مرتبط بمصروفات فعلية أو بوسيلة نقل محددة، ولم تمنع جهة العمل الادخار أو تشترط طريقة معينة لاستخدامه.
هل يجوز أخذ بدل انتقال أكبر من المصروف الفعلي؟
لا يجوز إذا كان البدل يُصرف لتعويض المصروفات الفعلية؛ لأن الموظف مؤتمن على بيان ما أنفقه بالفعل.
ما حكم استخدام معلومات الشركة لمصلحة شخصية؟
لا يجوز للموظف استخدام المعلومات الخاصة بجهة العمل لمصلحة شخصية دون علمها أو إذنها، لأنه مؤتمن عليها بحكم وظيفته.
هل يجوز استثمار أموال الشركة دون علمها؟
لا يجوز التصرف في أموال جهة العمل أو استثمارها لتحقيق ربح شخصي دون إذن أصحابها ووفقًا للوائح المنظمة للعمل.
هل يجوز استخدام أدوات العمل لأغراض شخصية؟
الأصل أن أدوات وممتلكات جهة العمل تستخدم في أداء المهام الموكلة إلى الموظف، ولا يجوز استخدامها لأغراض شخصية إلا بإذن أو وفق ما تسمح به اللوائح.
