تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يقول: ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟، موضحًا أنه يعمل مندوبًا لبيع منتجات المصانع من الأدوات والمستلزمات الطبية للمحلات والصيدليات، من خلال عرض عينات يتفق على أساسها السعر والكمية.

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أن بيع المستلزمات الطبية أو غيرها اعتمادًا على رؤية المشتري للعيّنة جائز شرعًا، بشرط أن تطابق السلعة المباعة العينة التي تم الاتفاق على أساسها، مؤكدة أن للمشتري الحق في رد السلعة إذا اختلفت عن صفة العينة.

وأشارت الإفتاء إلى أن الوكالة في البيع والشراء مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مستدلة بقوله تعالى:
﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].

كما نقلت عن الإمام ابن العربي قوله في أحكام القرآن: إن هذه الآية دليل على صحة الوكالة، لأنها عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه لحاجة الناس إليه وتيسيرًا لأمورهم.

واستشهدت الإفتاء أيضًا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... فقال: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا..."، مؤكدة أن الحديث دليل على مشروعية الوكالة، وأنها وسيلة شرعية لتنظيم التعاملات التجارية.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان