أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، ولكنه مرتبط بالاستطاعة، فلا يُفرض على المريض الصيام إذا كان الصوم يترتب عليه ضرر حقيقي، أو يزيد الحالة المرضية، أو يؤخر الشفاء، وفق ما بيّنه القرآن الكريم:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾ [البقرة: 185].

ضوابط المرض المبيح للفطر:

بيّنت الإفتاء أن الإفطار جائز للمريض إذا تحقق أحد الشروط التالية:

• حدوث ضرر فعلي على النفس.

• زيادة المرض أو تفاقم الأعراض.

• تأخر الشفاء.

ويتم تحديد ذلك استنادًا إلى رأي طبي موثوق أو تجربة سابقة يغلّب الظن فيها تحقق الضرر.

أقوال الفقهاء:

اتفق كبار الفقهاء على أن مجرد وجود اسم المرض أو عرض صحي بسيط لا يُعد عذرًا للفطر، وإنما المعتبر هو الضرر أو المشقة غير المعتادة:

• الإمام الكاساني: المريض الذي لا يضره الصوم لا يحق له الإفطار.

• الإمام أحمد الدردير: يجب الفطر إذا خشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء، أو التعرض لأذى شديد.

• الإمام النووي: يشترط وجود مشقة غير محتملة لإباحة الفطر.

• الإمام الخرقي: المريض يجوز له الإفطار إذا كان الصيام يزيد من مرضه.

هل الصداع وحده مبرر للفطر؟

أوضحت الإفتاء أن الصداع البسيط المحتمل تحمله لا يُعد عذرًا شرعيًا للإفطار، إلا إذا كان جزءًا من مرض خطير يسبب تدهورًا صحيًا بشهادة طبيب مختص.

التوازن بين أداء الفريضة وحفظ النفس:

شددت الإفتاء على ضرورة عدم التهاون بالرخص الشرعية، فالمريض الذي يثبت ضرر الصيام عليه وجب عليه الإفطار، أما القادر الصحي على الصوم فعليه الصيام، تحقيقًا لمبدأ التيسير في الشرع:

﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].